منظمة: الحكم بإجراء الانتخابات بالضفة فقط "مشوب بالانعدام"

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الاثنين، إن حكم محكمة العدل العليا في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة "مشوب بالانعدام لعدم الاختصاص"، وسيكون له آثار كارثية على الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وذكرت المنظمة، في بيان لها اطلعت "عربي21" على نسخة منه، أن الحكم القضائي يعد مثيرا للخصومة، وصدر بموجب ضغط من السلطة السياسية؛ لاعتبارات عديده.

وأشارت إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بمراجعة قرار إجراء الانتخابات (علما بأن مدة الطعن في قرار إجراء الانتخابات انقضت، حيث ينص القانون على تقديم الطعن على القرار الإداري خلال ستين يوما، والطعن قدم بعد انقضاء الستين يوما، ما يعني أن القرار أصبح محصنا).

وأضافت أن "هذا الحكم له تداعيات خطيرة على الأوضاع القانونية التي نشأت بموجب أحكام أصدرتها محاكم قطاع غزة في الشقين المدني والجزائي".

وأكدت أن حكم المحكمة مس بحق دستوري أصيل للمواطنين، وهو المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا.
 
ولفتت إلى أن المحكمة لم تراع ظروف قطاع غزة والحصار الوحشي المفروض عليه من الجانب الإسرائيلي والمصري، بل غلّبت مصالح فصيل سياسي على مصالح مليوني مواطن.

وتابعت: "لم تدرك المحكمة أن إجراء الانتخابات في جناحي الوطن يرسل بارقة أمل بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي خدمة للمواطنين، في ظل ما يعايشونه من احتلال وحصار".
 
وقالت إن "اعتبار محاكم قطاع غزة "غير شرعية" مؤشر خطير، وسيكون له آثار كارثية على الشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ويجدد مشروعا للسلطة الفلسطينية في رام الله طرح سابقا لاعتبار قطاع غزة بأنه "إقليم متمرد" .
 
وقضت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الاثنين، بإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة.

ونص قرار المحكمة، خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في 21 من الشهر الماضي، عن تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها، الذي كان مقررا سابقا في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ بسبب القرارات القضائية.

وسبق أن أصدرت محكمة العدل، في الثامن من الشهر الماضي، قرارا بوقف إجراء الانتخابات بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.

وتحتج الدعوى المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، بوصفها "غير شرعية".

وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات هي الأولى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.

واعتبرت كتلة حماس البرلمانية في بيان لها قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرارا سياسيا بامتياز، ومحكوما بإرادة فتحاوية.

وأكدت أنه هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي، بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية ذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية، واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدما".