أظهرت دراسة استطلاعية أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" لآراء 800 مسلم، أن نسبة 85% من المسلمين الأمريكيين يخططون للتصويت في
انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الرئاسية، لكن ليس للمرشح الجمهوري دونالد
ترامب.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن دراسة مسحية على مستوى الولايات المتحدة لاستطلاع مواقف المسلمين حول ما يخططون لعمله في انتخابات 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وجدت أن الغالبية ستدير ظهرها لترامب.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن الدراسة أجريت في الفترة ما بين 7 أيلول/ سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/ أكتوبر، ووجدت أن نسبة 12% من المشاركين قالت إنها لم تقرر بعد، مستدركا بأن الغالبية، وهي 72%، قالت إنها ستصوت لصالح المرشحة الديمقراطية
هيلاري كلينتون.
وتورد الصحيفة أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أجرى الدراسة، ووصف مدير شؤون الحكومة روبرت ماككو النتائج قائلا: "تظهر الدراسة المسحية أن المرشحين الرئاسيين لديهما الوقت الكافي لجذب الناخبين المسلمين الأمريكيين، من خلال التصدي لقضايا مهمة، مثل تراجع الحقوق المدنية، وزيادة المشاعر المعادية للإسلام (الإسلاموفوبيا)".
ويلفت التقرير إلى أن حوالي 3.3 مليون مسلم يعيشون في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات عام 2016، أي نسبة 1% من سكان البلاد، مشيرا إلى أن نسبة 4% فقط من بين هؤلاء ستصوت لترامب، وهناك نسبة 3% ستميل نحو دعم مرشحين مستقلين، مثل جيل ستين، و2% تفضل غاري جونسون.
وتبين الصحيفة أن غياب الدعم في أوساط المسلمين لترامب يرتبط بالهجمات المتكررة التي شنها على المسلمين، حيث قال إنه "شاهد مسلمين يرقصون فرحا ويصفقون عندما سقط برجا مبنى التجارة العالمي" عام 2001، وقال في كانون الأول/ ديسمبر 2015 إنه سيصدر أمرا بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
وينوه التقرير إلى أن نسبة 91% من المشاركين في الاستطلاع قالت إن الحظر سيكون قرارا غير صحيح، لافتا إلى أن المرشح الجمهوري حمل المسلمين بشكل متكرر مسؤولية الهجمات الإرهابية، وتعهد بتشديد الرقابة على الحدود، وتقييد عدد المهاجرين المسلمين.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم إجراء الدراسة عبر الهاتف، ووجدت أن نسبة 85% من الذين ردوا عبروا عن اعتقادهم بزيادة مشاعر الإسلاموفوبيا منذ العام الماضي، وقالت نسبة الثلث إنها عانت من التمييز؛ بسبب استهدافها خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ويفيد التقرير بأن ترامب اقترح برنامج "تدقيق شديد" ضد المسلمين، وإجبارهم على إجراء فحوص أيديولوجية، وترحيل من يتبعون قوانين الشريعة،
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن كلينتون تساءلت في المناظرة الثانية عن هذه الإجراءات في بلد "قام على الحرية الدينية".