كل دقيقة.. الدين العام للأردن يرتفع 5 آلاف دولار (أرقام)

تعاني المملكة الأردنية من عجز كبير في الموازنة ودين عام ارتفع خلال عشر سنوات إلى 117 في المئة، إذ وصل إلى نحو 36 مليار دولار، وفق آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الأول لعام 2016.

وتشير الإحصائيات في الأردن التي تعبر عن تردي الوضع الاقتصادي في الأردن، إلى أن الدين العام للمملكة يرتفع يوميا 4 ملايين دينار أردني، وذلك وفق ما يمكن التوصل إليه من خلال الأرقام المعلنة في الوزارة المالية.

وبناء على أرقام الوزارة، فإن نشرة الدين العام للأردن منذ عام 2010 وحتى العام الجاري كما يلي:

عام 2010: 11.5 مليار دينار

عام 2011: 13.5 مليار دينار

عام 2012: 16.5 مليار دينار

عام 2013: 19 مليار دينار

عام 2014: 20.5 مليار دينار

عام 2015: 24.8 مليار دينار

عام 2016: 25 مليار دينار (36 مليار دولار تقريبا)، بحسب آخر إحصائية لوزارة المالية في الربع الأول.

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن الدين العام للمملكة يرتفع:

سنويا: 1.55 مليار دينار، و129 مليون دينار شهريا.

أما أسبوعيا، فيرتفع 32 مليون دينار، ويرتفع يوميا 4 ملايين دينار.

وبحسب الإحصائيات التي استطلعتها "عربي21"، فإن الدين العام في الأردن يرتفع 180 ألف دينار في الساعة، و3 آلاف دينار في الدقيقية (حوالي 5 آلاف دولار).

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الأردني، الدكتور منير حمارنة، لـ"عربي21"، أن سبب هذه المديونية المرتفعة هو السياسة الاقتصادية للمملكة، والسياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

وقال إن هناك إنفاقا كبيرا يزيد عن الإيرادات، متوقعا زيادة في الدين العام للمملكة مستقبلا. 

وبالنظر إلى الإحصائيات المنشورة، فإنه يمكن القول إنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لتخفيض الدين العام، فمن المتوقع أن يرتفع بعد عشر سنوات إلى 40 مليار دينار أدرني.

وأضاف الحمارنة وهو الأمين العام السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، أن الحكومة ليس لديها أي برنامج وخطط لتقليل هذا الدين إلا من خلال مزيد من الديون وأن تلجأ إلى مزيد من المساعدات.

وتابع بأنه بناء على ما هو معلن من الحكومة لا يوجد معطيات معينة توحي إلى توجه حقيقي لتقليل المديونية. 

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الدين العام يمثل نحو 9.92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت الوكالة في الربع الأول لعام 2016، أن الدين العام الخارجي بلغ 6.9521 مليون دينار بزيادة قدرها 1.131 مليون دينار، ليشكل 3.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر. 

فيما بلغ مقدار خدمة الدين العام الخارجي الحكومي المكفول 2.34 مليون دينار.

وبلغ الدين العام الداخلي 13822 مليون دينار، شكل ما نسبته 3.51 في المئة من الناتج المقدر للعام الجاري.