"الإخوان" تشيد بانتقاد برلمان بريطانيا لتقرير الحكومة عنها

أشاد الإخوان المسلمون بتقرير البرلمان البريطاني الذي انتقد التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية، الذي قال إن "الانتساب للإخوان مؤشر على التطرف".

وقال مكتب الإخوان المسلمين في الخارج، في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن الجماعة تلقت تقرير البرلمان الذي يصف تقرير الحكومة بـ"المضلل"، بـ"إيجابية"، مؤكدة أن التقرير أهمل حقائق هامة عن الجماعة، ومواجهتها لانقلاب عسكري، وتعرضها للاضطهاد والإقصاء.

وقال البيان إن تقرير البرلمان أورد "حقائق" عن الإخوان المسلمين، ونبذهم للإرهاب والعنف، وعن "نهجهم وممارساتهم التي يعرفها الجميع"، بحسب البيان.

وأكدت الجماعة "انفتاحها السياسي مع الجميع"، ودعت القوى الدولية والحكومات إلى "التوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية، والاستماع لأصوات الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية".

اقرأ أيضا: البرلمان البريطاني ينتقد تقرير الحكومة "المضلل" حول الإخوان

مكتب المحاماة المكلف يدافع

من جانبه، قال طيب علي، الشريك في مؤسسة "آي تي إن" للمحاماة والذي مثل جماعة الإخوان المسلمين أثناء إجراء لجنة الشؤون الخارجية تحقيقها حول الجماعة، إن "تقرير اللجنة يبرئ بشكل تام موكلي ويضع الأمور في نصابها بعد التحقيق المخيب للآمال الذي أمر به دافيد كاميرون وأجراه السير جون جينكنز"، بحسب تعبيره.
 
وأضاف أن موكله، أي حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، "عرض على هيئة تحقيق جينكنز المشاركة الصريحة والصادقة إلا أن ما عرضوه لم يلق القبول، وبدلاً من ذلك، خرجت الهيئة عليهم بتحقيق مليء بالأخطاء من أوله إلى آخره، محشو بما لا يليق وتنقصه الشفافية. وإني لأشعر بالقلق حين أعلم أن وزارة الخارجية البريطانية عطلت قدرة اللجنة على التحري مما ورد في التحقيق بل وعاملت اللجنة بنفس الازدراء الذي عاملت به موكلي"، على حد قوله.
 
وأكد علي أن "الإخفاق في التعامل مع الإسلاميين السياسيين يعتبر فشلا في فهم ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لابد لأي عملية ديمقراطية سليمة أن تتسع لمشاركة جميع الناس الذين يختارون المشاركة فيها وليس فقط الناس الذين نرغب نحن في أن نراهم يشاركون فيها".
 
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، قال الأحد، إن حكومة بلاده أخفقت في التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبلها للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير في حركات الإسلام السياسي إذا أرادت أن تكتسب مصداقية في هذا المجال.

وكان تقرير أعدته الحكومة البريطانية، برئاسة سفيرها في السعودية جون جينكينز، في نهاية 2015، حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين، خلص إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، لكنه خلص أيضا إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها.