رئيس وزراء قطر: ملتزمون بدور أكبر للقطاع الخاص في التنمية

أكد الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعّالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأوضح خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص، أن "تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة".

وأكد وفقا لصحيفة "الراية"، أن "تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن اللجنة تُعتبر جزءا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات".

وأشار إلى أن "اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل".

وأكد أن "دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل إن هناك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص".