إحالة نائب مصري للتحقيق لـ"إرساله" مشروع قانون لسفارات أجنبية

أحال البرلمان المصري، الأحد، أحد أعضائه البارزين للتحقيق، عقب شكوى حكومية بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارات أجنبية.

وقررت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية - 3 نواب من أصل 596)، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن، غادة والي، ضده، وفق التلفزيون الحكومي.

وتضمنت المذكرة، شكوى من الوزيرة تفيد بأن السادات قام بـ"إرسال" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى (لم تحددها)، رغم عدم إرساله للبرلمان.

وأوضحت الوزيرة، في المذكرة ذاتها، أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية (لم تسمها)، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة.

وتتولى لجنة برلمانية التحقيق مع أعضاء البرلمان، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان".

من جانبه، قال أسامة بديع، المسؤول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية (لييرالي وسط)، الذي يترأسه السادات، للأناضول، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس للحكومة وقرار التحقيق اليوم.

ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للنواب والحكومة تقديم مشاريع قوانين لينظر البرلمان في قبولها من عدمه بتصويت أغلبية الأعضاء بالمجلس.