مصر تبدأ استيراد السلع "الاستفزازية".. وأزمة الأدوية تتفاقم

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك الحكومية والخاصة التي تعمل في السوق المصري، بفتح باب تمويل استيراد السلع غير الأساسية والترفيهية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تختفي فيه العديد من السلع الأساسية والإستراتيجية، وفق عاملين بقطاع الاستيراد وأعضاء بالغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية المصري.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك المصرية، الأحد، في تنفيذ التعليمات الجديدة للبنك المركزي المصري بفتح باب تمويل استيراد السلع غير الأساسية والترفيهية والتي يطلق عليها المصريون والخبراء المصرفيون سلعا "استفزازية"، خاصة وأنها تحتوي على لعب أطفال وأغذية الحيوانات بما فيها القطط والكلاب.

في نفس الوقت، تعاني السوق المصرية من غياب عدد كبير من السلع الأساسية والإستراتيجية، مثل السكر وبعض منتجات الألبان، إضافة إلى تفاقم أزمة الأدوية واتجاه بعض الشركات إلى تجميد أنشطتها بسبب أزمة شح الدولار وعدم قيام البنوك بتوفير العملة الصعبة لإتمام استيراد الأدوية المختفية من السوق المصرية.

وتعاني مصر منذ عدة أشهر من نقص شديد في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي في بداية الشهر الجاري تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتعويم الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا بأكثر من 50% مقابل الدولار.

وضرب نقص الأدوية بعض الأدوية الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17% من السكان، وفقا للإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى التي تسببت في توقف العديد من مراكز الغسيل الكلوي خلال الفترة الماضية.

وبدلا من أن تتجه وزارة الصحة بمصر لطلب حل المشكلة من قبل البنك المركزي المصري وضرورة توفير الدولار لإمكانية توفير الأدوية التي اختفت من السوق المصرية، اتهمت موزعي الأدوية بممارسة الضغط على السلطات للحصول على زيادة في الأسعار التي تفرضها الحكومة، فيما يبرر الموزعون النقص بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه.

وقالت هبة محمود، صاحبة صيدلية بمحافظة الجيزة، إن عددا كبيرا من الشركات أوقفت ضخ عدد كبير جدا من الأدوية، وخاصة أدوية مرضى السكر والقلب والسرطان، وفي نفس الوقت توفر هذه الأدوية من خلال السوق السوداء التي ترتفع فيها أسعار الأدوية الناقصة من السوق المحلية بنسب تصل إلى 100%.

وأوضحت محمود، في حديثها لـ"عربي21"، أن بعض أصحاب الصيدليات الكبرى يفاقمون الأزمة بسبب امتناعهم عن بيع الأدوية التي يوجد بها شح كبير في الصيدليات الصغرى والتي توقفت شركات توزيع الأدوية عن ضخها في السوق المحلية، ومع انعدام الرقابة على القطاع الصحي فإن المريض المصري يواجه أزمة حقيقية وربما تتعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الأدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.