كيف حوّل تصريح إعلامي قضية الزواري من حق عام إلى اغتيال؟

كشف إعلامي تونسي -كان استبق الأجهزة الأمنية والقضائية، ليؤكّد تنفيذ الموساد الإسرائيلي عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري- خفايا تحوّل قضية الأخير من جريمة حق عام إلى عملية اغتيال مُدبّرة حظيت باهتمام كبير وطنيا ودوليا.

وقال الإعلامي برهان بسيّس، الذي قلب بمنشور له في "فيسبوك"، صباح الجمعة، قضية الزواري 180 درجة، إنّ وقوف الموساد وراء اغتيال الأخير "حقيقة ثابتة لديه منذ ساعات تقريبا بعد تنفيذها".

وأضاف بسيس، في مداخلة تابعتها "عربي21" على قناة "التاسعة" الخاصة، أنّ مكالمة وصلته، صباح الجمعة، من صديق تجمعهما بالزواري علاقة قديمة، حيث كانوا يدرسون جميعا في المعهد نفسه، لكنه قال إنّه لم يعد يتذكر الزواري؛ لذلك احتاج إلى تنشيط ذاكرته بمساعدة صديقه، ليسترجع شريط ذكرياته".

أمانة

وتابع بسيس، مساء الاثنين، بقوله: "لقد شدّد عليّ صديقي، الذي يعيش اليوم في أحد بلدان الشرق الأوسط، وهو رفيق درب للزواري، ألا يُدفن الزواري في جنازة يحضرها أربعة أشخاص، محمّلا إيّاي أمانة ذكريات الطفولة الجميلة التي جمعتنا ببعض".

وواصل بقوله إنّ صديقه ألقى على عنقه أمانة دم الزواري بقوله له "إنّه مناضل.. ساهم في برنامج التصنيع العسكري لحركة حماس، وتطوير طائرة الأبابيل وبرامج الصواريخ التي صمدت بها الأخيرة في وجه عملية البارود المصبوب على غزة في 2014".

وقال بسيس إنّ مخاطبه ختم بقوله له: "حتى بمنطق الرجولة يا برهان، يجب ألّا نسمح أن يدفن صديق الطفولة ويغلق عليه قبره وهو قتيل في جريمة حق عام".

ولفت بسيس إلى أنّه توصّل إلى تفكيك شيفرة تصفية الزواري، اعتماد على قاعدة "إذا أردت أن تعرف المجرم، فعليك أن تطرح أسئلة حول الضحية"؛ "لذلك قمت ببعض الاتصالات بأصدقاء ومعارف لي بتركيا وغزة وبيروت؛ بحثا عن معطيات أكثر حول شخصية القتيل".

كادت تقبر في لحظتها

وأضاف بقوله إنّه بعد إجراء عدد من المكالمات "تبين لنا أن الزواري كان على علاقة ارتباط وثيقة بحركة حماس، وبجناحها العسكري كتائب عزالدين القسام، وهذا استقيناه من أناس، في علاقة بما يحصل في الشرق الأوسط عموما".

وأوضح بسيس أنّه خلص إلى أنّ جهاز الموساد يقف وراء اغتيال الزواري، خاصة أنّ الأخير "كان يعمل منذ مدة على مشروع تطوير الطائرات دون طيار وتصنيعها".

وتحدّث بسيس عن تفاعل "حماس" مع العملية، بقوله: "لم يكن على جدول أعمال الحركة خلال الساعات الأولى للاغتيال أن تعلن عن تبني أو انتماء محمد الزواري إليها.. قضية الزواري كادت تقبر في لحظتها لولا الخروج الإعلامي الذي صنع حالة حرج سياسي حقيقي".

الخروج ببيان

وأضاف أن هذا الحرج "حُسم أخلاقيا مساء الجمعة، بعد مفاوضات شاقة، وكلفت حماس كتائب عز الدين القسام بعد هذا الحسم الخروج بذلك البيان الذي تبنى الشهيد ونعاه، لأنّه من غير المعقول أن يذهب دم الشهيد هدرا، خاصة أن الجميع كان في حالة استعداد أن يلقي عليه التراب كما ألقي على قبره في جنازة اعتبرها عارا".

وتابع بأنّ حماس كانت تخشى التوريط السياسي الذي قد يوقعها فيه الكيان الإسرائيلي إذا ما تبنت مهندس الطيران التونسي محمد الزواري؛ "إذ لا ننسى حلقة النقاش السياسي التي تابعها الكثيرون على قناة العاشرة الإسرائيلية مساء الجمعة، ولخصت رهان الصراع السياسي بين إسرائيل وحماس".

وقال إنّ تلك الحلقة كان كل تركيز المحللين الإسرائيليين فيها على التساؤل، بناء على ما تمّ تداوله بتونس بخصوص ما صرّحت به شخصيا في فيسبوك، (هل يحق لنا الآن بعد ثبوت انتماء الزواري كتونسي لحماس ولكتائب القسّام أن نقول إن حماس حركة إرهابية دولية شبيهة بداعش بما أنّها تضم في صفوفها مقاتلين أجانب)...".

 من حق عام إلى إرهابية

يُذكر أنّ مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في صفاقس قال، الجمعة، "إنه من السابق لأوانه الحديث عن إضفاء صبغة إرهابية لقضية الزواري، التي تبقى مبدئيا قضية حق عام إلى حين استيفاء الأبحاث".

كما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، صباح الجمعة، بـ"أنّ التحقيقات الأوليّة في قضية الزواري أشارت في ذلك الوقت إلى أنّها قضية حقّ عام، ولا علاقة لها بالإرهاب".

ورأى مراقبون أنّ بيان كتائب عزالدين القسّام، الذي تبنّى الزواري ونعاه، ساعد في تسريع نسق الأبحاث والتحقيقات التي كشفت عن تورّط عناصر أجنبية في العملية، وفق ما جاء في بيان للحكومة التونسية مساء الأحد.

ولئن تحفّظ رئيس الحكومة ووزير الداخلية على تسمية العناصر الأجنبية المتورّطة في عملية الاغتيال، فإنّ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، قال في مداخلة له مع قناة التاسعة الخاصة، مساء الاثنين، إنّ الكيان الإسرائيلي وراء العملية.

وقرّر قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في قضية اغتيال المهندس الزواري، الاثنين، التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبالتالي تحوّلت القضية من جريمة حق عام إلى إرهابية.