السيسي يبحث التصنيع العسكري.. ويتجاهل "مجاعة الأدوية"

في وقت تحتدم فيه أزمة نقص الأدوية، التي اعتبرها مسؤول صدلي "مجاعة دوائية" يعاني منها المصريون، اهتمَّ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي ووزيرة الاستثمار، لبحث "جهود تطوير المنتجات والصناعات العسكرية، وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وإسهامها في المشروعات القومية".

السيسي يبحث تطوير الإنتاج الحربي

متجاهلا احتدام أزمة نقص الأدوية، اجتمع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار، الثلاثاء.

ووجه السيسي بالتوسع في الإنتاج الحربي بالتعاون مع أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، بهدف الإسهام في زيادة الصادرات والحد من الواردات، بما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف.

وأضاف يوسف أن السيسي وجه أيضا بتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، وتلبية متطلبات المشروعات القومية.

وخلال الاجتماع قدم وزير الإنتاج الحربي، محمد العصار، عرضا لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية لوزارته في مجالات متعددة لا تشمل الأدوية.

مصر مقبلة على "مجاعة دوائية"

 وبينما ينصب اهتمام النظام الحاكم في مصر على تطوير التصنيع العسكري، استمرت معاناة المصريين الشديدة مع أزمة نقص الأدوية، وارتفاع أسعارها.

وأكد رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة محمد العبد، أن مصر مقبلة على "مجاعة دوائية"، مشيرا إلى أن نواقص الأدوية في شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغت 819 صنفا دوائيا، وتم تقديمها لوزارة الصحة لتوفيرها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" عبر  فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة لم تتحرك فارتفعت نواقص الأدوية إلى 1688 صنفا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعطت مهلة ثلاثة أشهر لشركات الأدوية لتوفير النواقص، فقاموا بتعطيش السوق أكثر، للمطالبة بزيادات جديدة في أسعارها.

وتابع: "كل شركات الأدوية بدأت في تحديد الكميات التي تصرفها لكل صيدلية بعلبة أو علبتين"، مشددا على أن هذه الكميات لا تكفي ليوم واحد فقط.  

برلماني سابق: "نناشدك علبة دواء"

وساخرا، انتقد النائب البرلماني السابق، محمد عبد العليم داود، دعم مصر لجيبوتي في مجال الصحة والتعليم من خلال الاتفاقيات التي حضرها رئيسا البلدين، الإثنين، بالقصر الرئاسي في القاهرة.

ووجه داود رسالة للسيسي، عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "السيسي.. دعم مصري كامل لجيبوتي في الصحة والتعليم.. المريض المصري يناشدك علبة دواء".

الأطباء: "أزمة الدواء تدخل نفقا مظلما"

ومن جهتها، علَّقت وكيلة نقابة الأطباء، منى مينا، على تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، واستمرار نقص أنواع عدة منها، فقالت - في تدوينة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه، وارتفاع سعره.. تدخل نفق أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (نحو 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها) على حدة".

وأضافت: "هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات للأدوية الأكثر انتشارا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة نحو 30 إلى 50%، أما الأصناف التي لن ترتفع فسنمر بنقص شديد لها؛ حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت".

وأردفت: "باختصار سترتفع الأسعار، وستظل أزمة النواقص موجودة في كل دواء، ما لم يرتفع سعره"، وفق قولها.

إضراب الصيادلة يفاقم الأزمة

ويبدو أن مشكلة نقص الدواء في مصر تتجه إلى الانسداد بالفعل، مع ما كشف عنه نقيب الصيادلة، الدكتور محيي عبيد، من مشاركة 50 ألف صيدلية في الإضراب الجزئي الذي دعت له النقابة يوم 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، ولمدة أسبوعين.

وقال عبيد، في مؤتمر صحفي، إن هناك خللا في التسعيرة، ولابد من تعديلها، ونحن حريصون على توفير الأدوية في ظل استمرار الشركات بالمطالبة بتحريك الأسعار 50%، دون النظر لقوائم الأدوية الناقصة.

وقال إن "وزير الصحة وراء أزمة الدواء ويناقض نفسه"، إذ أكد عدم زيادة الأسعار بقوله: "على جثتي زيادة الأسعار"، إلا أن الشركات نجحت في الضغط على الحكومة، واتفق الوزير معها في الخفاء لتحريك الأسعار.

وأوضح أنه تم تحريك الأدوية للقضاء علي النواقص في 16 أيار/ مايو الماضي، وبرغم ذلك لم يتم توفيرها، وحتى الآن لم تستورد أي شركة مواد خام، بينما حديث الشركات عن الخسائر وهمي، موضحا أن مصر لا تنتج مواد فعالة.

دعوى لوقف بيع مستشفيات "التكامل" الحكومية

إلى ذلك، طلبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، إلغاء قرار بيع مستشفيات "التكامل" الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية، أو طرحها للاستثمار، الذي وجه إليه السيسي، في الأسبوع الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.

وأقام الدعوى المحامي علي أيوب، وكيلا عن أحد الأطباء، واختصمت بالإضافة لوزير الصحة كلا من: رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، بصفتيهما.

وطالبت باستمرار ملكية الدولة لمستشفيات "التكامل"، والعمل على تطويرها وتخصيص الميزانية اللازمة لها.