باب الحل السياسي في سوريا

هدنة سوريا التي يفترض أن تليها محادثات سلام في أستانا ثم في جنيف، مبنية على التوازن الجديد للقوى الذي وفرته خسارة المعارضة السورية مدينة حلب. وعلى رغم أن أنقرة التي يفترض أن تكون شريكة روسيا في ترتيب اتفاق وقف النار لا تزال تتمسك بخطاب سياسي تصعيدي حيال النظام في سوريا، فإنها لا تملك في الوقت الحاضر ترف تقديم مطالب لا تتيحها موازين القوى.

وإنه لمفارقة ذات مغزيين عسكري وسياسي كبيرين أن تكون روسيا هي التي تؤمن الغطاء الجوي للقوات التركية التي تقاتل "داعش" في مدينة الباب بمحافظة حلب وليس الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة كما كان يفترض. والتناقض التركي - الأميركي بلغ من الحدة أن يتهم رجب طيب أردوغان الائتلاف بدعم "الجماعات الإرهابية" وليس الجيش التركي أو فصائل المعارضة السورية التي تحظى بدعم أنقرة.

إنها لحظة روسيا في سوريا وفي الشرق الأوسط عموماً. ومن الواضح أن موسكو أرادت من معركة حلب أن تكون الباب إلى حل سياسي يوفر على سوريا مزيداً من الدمار ونزف الدم، ويوفر أيضا على روسيا نفسها احتمالات الغرق في حرب استنزاف طويلة في سوريا. ولم يكن حدثاً عابراً أن يوقع الرئيس الأميركي باراك أوباما عشية مغادرته البيت الأبيض قانون تسليح المعارضة السورية بصواريخ تطلق عن الكتف. يدل هذا على أن واشنطن تحاول إطالة أمد الحرب السورية وتحويلها بؤرة استنزاف لروسيا وايران.

وفي المقابل ترى موسكو أن تركيا إذا كانت شريكاً جدياً في البحث عن الحل السياسي، يمكنها أن تحيد جزءاً واسعاً من المعارضة السورية التي تتخذ إسطنبول مقراً لها فضلاً عن الفصائل العسكرية التي تعتمد في تسليحها وتمويلها على تركيا. ومنذ البداية اعتمدت روسيا مقاربة تقوم على إشراك كل القوى الإقليمية في الحل السوري، لكن هذه القوى وفي مقدمها تركيا لم تكن حتى قبل حلب مقتنعة بالحل السياسي وكانت لا تزال تأمل في قلب المعادلات العسكرية لمصلحة المعارضة.

لكن حلب التي توجت عاماً من التدخل الروسي أقنعت تركيا بأنه بات من الصعب المضي في الخيار العسكري وخصوصاً في ضوء بروز أكراد سوريا كياناً يتمتع بالدعم الأميركي المطلق الأمر الذي زاد الخلاف التركي - الأميركي. ثم أن التورط العسكري التركي في الشمال السوري يهدد بتورط واستنزاف تركيين بعيدي المدى.

في هذه اللحظة أتى الزخم السياسي الروسي ليوفّر مخرجاً لتركيا ولكثير من فصائل المعارضة السورية التي باتت تعتبر المضي في الخيار العسكري بمثابة انتحار سياسي.

(صحيفة النهار اللبنانية)