4 تريليونات جنيه ديون مصر.. هل دخلت "الدائرة الجهنمية"؟

ارتفعت مؤشرات الدين العام في مصر (الخارجي والداخلي) على أساس سنوي إلي مستويات قياسية مخيفة، حيث بلغت 3.9 تريليون جنيه، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل نحو  122% من إجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2016-2017) إلى 60.153  مليار دولار مقارنة بـ46.148 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي (2015-2016) بنسبة زيادة 30%، وارتفع الدين المحلي خلال تلك الفترة من 2.259 تريليون جنيه إلى 2.758 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 22%.

وكشفت بيانات المركزي، أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت إلي أكثر من الثلث، حيث بلغت في الربع الأول من العام المالي الحالي 3.655 مليار دولار، مقارنة بـ2.701 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تجاوزت الـ35%.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، محمد بدراوي، أن الدين العام من أكبر التحديات التي تواجه الدولة بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، وتجاوز قدرة الدولة على السداد، مشيرا إلى أن الإحصائية الأخيرة للبنك المركزي تبين أن الحكومة المصرية اقترضت في العام الماضي فقط ثلث ما اقترضته في 60 عاما.

وتوقع بدراوي، أن يرتفع حجم الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 65 مليار دولار بحد أدنى، بعد الحصول على الشرائح الجديدة من قروض صندوق النقد الدولي وغيره، مضيفا: "حذرت منذ 7 أشهر من الاقتراض، وعدم قدرتنا على المواجهة، إحنا مش في سكة السلامة نهائيا، وخايف أننا ننتقل لسكة اللي يروح ميرجعش".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة استجواب رئيس الوزراء في ما تتخذه الحكومة من خطوات في منتهى الخطورة، على الوضع الاقتصادي، وضرورة معرفة خطته في مواجهة الاقتراض والديون. 

وقال المحلل الاقتصادي، محمد السيسي، إن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى تحول الاقتراض الحكومي المحلي إلى آفة مستمرة، تستخدمه الحكومة لسداد ديونها السابقة، والمعروفة باسم الدائرة الجهنمية الخبيثة.

وأكد السيسي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن تزايد معدلات الدين العام في مصر يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في فرص التمويل، ما يؤثر بالسلب على وتيرة النمو الاقتصادي وتزايد البطالة بين الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل. 

وتابع: "كما يؤدي استخدام الدين العام لتمويل عجز الموازنة، إلى زيادة أعباء خدمة الدين، بدل من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم والدعم مع ترشيده والذي يصب في صالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ما يمثل عبئا على الأجيال الحاضرة والقادمة". 

وأوضح أن أعباء الدين العام الخارجي تزيد من فوائد وأقساط عجز ميزان المدفوعات، ما يؤثر أيضا على  أزمة سعر صرف الدولار، ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول ( يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) من العام المالي الجاري، بلغت أعباء الدين الخارجي (فوائد وأقساط) 2.458 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات السياحة  758 مليون دولار، ورسوم المرور في قناة السويس 1.3 مليار دولار، وصافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج 3.3 مليار دولار. 

وأضاف: "وفي ضوء اقتراض الحكومة لسد عجز الموازنة وليس إقامة مشروعات استثمارية، فإن الاقتراض يدمر الحاضر والمستقبل"، مؤكدا أن الاقتراض الخارجي يهدد سيادة الدولة ويجعلها عرضة للابتزاز الخارجي ويخضعها للتبعية للخارج دائما.

ولفت إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بمصر  2.758 تريليون جنيه بما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/ 2017، مقابل 2.259 تريليون جنيه بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي 2015/ 2016. 

أما الدين الخارجي فقد بلغ 60 مليار دولار بما يعادل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 46 مليار دولار بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/ 2016.