محكمة مصرية تؤيد تجميد أصول 3 نشطاء بتهمة التمويل الأجنبي

قالت ناشطة مصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة مصرية وافقت على تجميد أصول ثلاثة نشطاء في أحدث تطور في قضية مستمرة منذ خمس سنوات تواجه فيها منظمات غير حكومية تهم تلقي تمويل من الخارج لنشر الفوضى.

وكان قاضي تحقيق قد أمر بالفعل بتجميد الأصول لكن ذلك كان يحتاج إلى موافقة المحكمة، وهو ما حصل اليوم.

ويقول نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخ نشاطهم في ظل حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في ثورة يناير لعام 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وجمدت المحكمة اليوم الأربعاء الأصول المملوكة لمُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.

وقالت مزن حسن في تصريحات لها "منعوا التصرف في أموالي اليوم وتحفظوا على أموال مركز نظرة وأعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ المصري يحصل هذا مع جمعية لحقوق المرأة."

وأضافت أنها تندد بضم منظمتها إلى قضية تمويل المنظمات الأهلية، حيث تم إحياء القضية في الشهور القليلة الماضية مع استدعاء كثير من النشطاء لاستجوابهم ومنعهم من السفر أو تجميد أصولهم.

وجرى استجواب ثلاثة من مركز نظرة في مارس آذار منهم مديرته. وتم أيضا منعها من السفر فيما حرمها من أن تتسلم شخصيا جائزة "رايت لايفليھود" لعام 2016 التي تعرف على نطاق واسع باسم "جائزة نوبل البديلة" التي فازت بها مع مركز نظرة.