السيسي بأثيوبيا يؤخر دعم عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

بدأ رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى أثيوبيا، الأحد، تستمر ثلاثة أيام، يشارك خلالها في أعمال الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، المقرر لها يوما الاثنين والثلاثاء، وتناقش عودة عضوية المغرب إلى الاتحاد، وسط تأخير مصري في تقديم الدعم لتلك العودة، حتى اللحظة الأخيرة.

وتشارك القاهرة في اجتماعات الدورة بوفد رفيع المستوى، يتقدمه السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، وذلك في إطار سعي مصري حثيث لدعم العلاقات مع دول القارة، لا سيما في إطار عضوية القاهرة في مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، وعضويتها كذلك في مجلس الأمن.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي، السبت، إنها لم تتسلم بعد دعم الدول الأفريقية لطب انضمام المغرب إلى الاتحاد، لكنها تسلمت، فقط، الطلب المغربي للانضمام.

وتبدأ القمة الأفريقية، صباح الاثنين، تحت شعار "الاستفادة من قوة الشباب لتحقيق التنمية الأفريقية"، بجلسة مغلقة للمصادقة على الطلب المغربي، فيما أعلنت وسائل إعلام مغربية أن أكثر من أربعين دولة أفريقية تدعمه، ووصل العاهل المغربي محمد السادس، على رأس وفد مغربي رفيع، السبت، إلى أديس أبابا، للمشاركة.

موقف مصري "مناور"

على صعيد المشاركة المصرية في القمة، تُعد مشاركة السيسي فيها، السادسة من نوعها له، والزيارة الرابعة له إلى إثيوبيا.

ويعقد السيسي خلال وجوده سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، أبرزهم رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلى ماريام ديسالين.

ولم يرشح عن القاهرة مواقف رسمية تعلن الدعم المصري للمطلب المغربي أمام القمة، ما يمثل تباينا واضحا مع مواقف دول عربية أفريقية أبرزها السودان، التي جددت في الأسبوع الماضي، دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

وفي المقابل، يمثل الموقف المصري اصطفافا إلى جانب الموقف الجزائري الرافض بشكل واضح لتلك العودة، في تغليب مصري للغة المصالح مع الجزائر، لا سيما على مستوى تزويد الأخيرة لمصر بالغاز.

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى مناورات نظام السيسي، لعرقلة عودة المغرب للاتحاد، مؤكدة وجود توجس مصري من تنامي نفوذ الرباط والرياض في مجالها الحيوي.

ويأتي الموقف المصري نقيضا للموقف السوداني، إذ قال وزير الشؤون الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريح صحفية على هامش أعمال الدورة العادية الثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي: "لقد عبرنا عن دعم بلادنا لعودة المغرب".

وتابع: "لقد أبلغنا هذا الدعم لمفوضية الاتحاد الأفريقي، كتابة، بتعليمات من رئيس البلاد".

من جهتها، توجهت القاهرة بسياسة إرجاء إعلان موقفها الرسمي، إزاء الطلب المغربي، حتى اللحظة الأخيرة، في إطار سعيها لتسويق إعلانها تأييده إذا رأت أن الرباط تمكنت من تأمين ثلثي الأصوات المطلوب لإقراره، وهو ما فطنت إليه المغرب، فتجنب مسؤولوها إجراء أي نوع من التواصل مع إدارة السيسي، حتى تكون المغرب في مأمن من ابتزاز مستقبلا بالموقف المصري، أو المنّ به عليها.

في الوقت ذاته، حرصت القاهرة على تسريب أنباء بأنها تدعم عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي؛ إذ سمحت لسفيرها لدى المغرب، إيهاب جمال الدين، بأن يعلن، في تصريح رسمي سابق، ترحيب بلاده وتأييدها الكامل، لرغبة المغرب في العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، واستئناف دوره في المنظمات الأفريقية.

هل ضمن المغرب عودته للاتحاد؟

إلى ذلك، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر دبلوماسي أفريقي، لم تسمه، قوله إنّ طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد القمة، معتبرا أنه بهذا العدد تكون المملكة قد تجاوزت حاجز ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة، من مجموع الدول الأفريقية الـ53، "ما يعني قبول طلبه"، وفق قوله.

ويعلق المغرب آمالا واسعة على عودته إلى الاتحاد إضعافا لأي تأييد أفريقي لما يعتبره "مواقف وأطروحات انفصالية"، ولتقوية قدراته على الدفاع عن مواقفه.

وانسحب المغرب من الاتحاد عام 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية"، التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، في وقت يعتبر فيه المغرب هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ، من أراضيه.

لكن المغرب أعرب في تموز/ يوليو الماضي، رغبته في العودة إلى الاتحاد، ومنذ ذلك الحين، زاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، من مساعيه الدبلوماسية في هذا الصدد، فيما تعارض الجزائر وجنوب افريقيا وكينيا هذه العودة، بشكل واضح، مؤيدة "جبهة البوليساريو"، التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية.

جدول أعمال القمة

وتنعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد المكون من 53 دولة، يومي 30 و31 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكانت قد بدأت باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 22 إلى 24 الجاري، ثم تلتها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 الجاري أيضا.

ومن المقرر أن تشهد القمة نقل رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد إلى رئيس إحدى دول غرب القارة.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا كبيرا من الأزمات في القارة، أبرزها ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي يعاني منها العديد من دول القارة، ونشر قوة الحماية الإقليمية فى جنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى، بجانب الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، والوضع في الصومال.

ومن المقرر أن يتم بحث تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي، وإعلان 2017 عاما للاستثمار في الشباب.

أما على هامش القمة فسيتم عقد عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع  لمجلس السلم والأمن الأفريقي، ورفع نتائج اجتماع الكونغو برازافيل حول ليبيا، فيما يعقد وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا اجتماعا حول سد النهضة، وآخر التطورات المتعلقة بدراسات المكاتب الاستشاريه حوله.