"عربي21" تحاور نائب رئيس مصر القوية بعد وضعه بقائمة الإرهاب

حذر نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، من أن توسيع السلطات المصرية دائرة العداء في المجتمع المصري، باستهداف جميع المعارضين السياسيين دون تمييز، "يعطي رسائل غير مباشرة بأن العمل السياسي السلمي غير مجدٍ، ويزيد من إحباط الشباب، ويجعله يفكر في وسائل بعيدة لا نحبها ولا نفضلها ولا نقرها".

وقال القصاص في حوار خاص مع "عربي21"، إن وضع اسمه على قوائم "الكيانات الإرهابية" جزء من سياسة النظام في مصر، في "وأد أي معارضة سلمية حقيقية تنشد التغيير بالشكل السلمي"، مشيرا إلى أنه لم يعلم بالقرار إلا عن طريق الإعلام هذا الشهر.

والقصاص هو أحد أبرز الوجوه الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وكان عضوا في ائتلاف الثورة، ثم انضم للتيار المصري، وجبهة طريق الثورة، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ثم انضم لاحقا لحزب مصر القوية الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق، عبد المنعم أبو الفتوح.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، منتصف الشهر الجاري، إدراج 1534 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، على قائمة "الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات، مع تجميد أموالهم.

وفيما يلي نص الحوار:

* كيف أبلغتم بقرار وضعكم على قائمة الكيانات الإرهابية؟

- لم أُبلغ بأي قرار من أي جهة رسمية وقانونية، بوضع اسمي في قائمة الكيانات الإرهابية، وعلمت من الصحف والمواقع الإخبارية. هذا الحكم صدر بشكل شفوي، ولم تستدعني المحكمة، ولا يوجد ضدي قضايا من أي نوع. والقرار جاء بناء على تحريات قدمتها النيابة العامة من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، للمحكمة التي اتخذت القرار، وبالتالي هو ليس حكم محكمة، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.

* ماذا يترتب على وضعك على قوائم الكيانات الإرهابية؟

- يترتب الوضع في هذه القائمة إجراءات قانونية. الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، بالإضافة إلى تجميد الأموال. القرار مدته ثلاث سنين، يجدَّد بإجراء جديد، ويستمر حتى يطلب النائب العام رفع الشخص أو الكيان المدرج، أو يحكم عليه بحكم نهائي، أو يُطعن على القرار أمام محكمة النقض ويُقبل هذا الطعن.

* ما هي دستورية قانون الكيانات الإرهابية؟

- قانون الكيانات الإرهابية مشكوك في دستوريته؛ لأنه يفتقر لأبسط إجراءات العدالة، ولا يوجد به ركن واحد من أركان القضاء، و لا يوجد به الحق في الدفاع عن النفس، ويأخذ بمجرد تحريات أمنية مشكوك في نزاهتها.

* ما هي الخطوات التي سوف تتخذها للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار أو إلغائه؟

- القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية منذ صدوره وحتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.

* ما هي الرسالة من وراء إدراجكم على قوائم الكيانات الإرهابية؟

- الرسالة واضحة، فهي تهدف إلى إسكات أصوات جميع المعارضين من جميع التيارات ومحتلف الاتجاهات، وتشديد إجراءات التضييق السياسي على السياسيين المعارضين في الداخل. هي محاولة من أجل وأد العمل السياسي العام، وخلق مناخ من التخويف والتنكيل بحريات الآخرين، وغلق جميع الأبواب أمام المعارضة التي تنتقد النظام نتيجة الأخطاء المستمرة له.

* ما هو الطريق الذي تريده السلطة للجميع وليس للمؤيدين فقط؟

- العقل الذي يحكمنا هو عقلية عسكرية، لا تؤمن إلا بالحكم العسكري، ولا تعرف الاختلاف، ولا الانتقاد، وعلى الجميع الخضوع لقرارات ورؤية رئيس النظام دون نقاش، ومن يخرج عن ذلك فهو خارج عن النظام ويتعرض لكل أنواع التضييق سواء معنويا أو ماديا.

* هل تغيّر مثل هذه القرارات من قناعات المعارضين؟

- العقلية العسكرية الأمنية تفتقر للمنطق في وزن القضايا، ولا تدرك أبعاد تصرفاتها، ولا تعترف بالحوار بين أبناء الوطن الواحد، وبناء جسور التواصل مع الآخرين، والإيمان بالحق في المعارضة والاختلاف.

* ما هي تبعات ملاحقة المعارضة والتنكيل بها من خلال مثل تلك الإجراءات؟

- التضييق على رموز العمل الوطني في مصر يعطي رسائل غير مباشرة بأن العمل السياسي السلمي غير مجدٍ، ويزيد من إحباط الشباب، ويجعله يفكر في وسائل بعيدة لا نحبها ولا نفضلها ولا نقرها، وهم يدركون أننا نعمل في أجواء من السلم العام طوال الوقت. غلق قنوات الحوار والتعامل بالطرق الأمنية؛ يصيب رموز العمل السياسي بالإحباط، ولكن ليس باليأس.

* كيف تقرأ حملة التضامن التي أطلقها بعض النشطاء والسياسيين؟

لم أكن على دراية بتلك الحملة، وبقدر ما أصابني قرار المحكمة بالإحباط، شجعتني تلك الحملة التضامنية على الثبات على مواقفي، وأشعرتني بالقوة، ورفعت من معنوياتي؛ خاصة أنها جاءت من شخصيات عامة، ونخب سياسية معروفة ومختلفة في التوجهات والرؤى، وإن اتفقت على نبذ الاضطهاد والقمع، وبعضهم من المختلفين معي سياسيا وأيديولوجيا.

* ما هي دلالة اجتماع لفيف من السياسيين على اختلاف أفكارهم في دعم قضية ما؟

- ما زال في الوطن من القضايا ما تجتمع حولها النخب والأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، وأبرزها قضية جزيرتي تيران وصنافير، ولتي تداعى لها الجميع بالنصرة والتأييد، وقانون التظاهر.

* ما الذي يحول دون تجمع المعارضة تحت مظلة واحدة ضد نظام السيسي؟

- لعل الوقت لم يحن بعد. ربما هناك حسابات داخل كل تيار أو حزب، والموافقة على تحالف أوسع بحاجة إلى مزيد من الوقت. معظم التيارات تخضع لحسابات إيديولوجية، تحول دون التوافق الكامل في جبهة واحدة، ولكن هناك قضايا يتحلق حولها الجميع وينصهرون فيها في بوتقة واحدة لبعض الوقت.

* برأيك إلى أين تسير مصر في ظل قمع الرأي الآخر وسلب الحريات؟

- الدولة تسير من سيئ إلى أسوأ؛ فالنظام بدأ يوسع دائرة استهداف المعارضين من الجماعات الإسلامية والإخوان، إلى الليبراليين واليساريين، حتى وإن كانوا معارضين للإخوان، بل طالت شخصيات عامة، مثل اللاعب محمد أبو تريكه، وبعض رجال الأعمال وغيرهم. توسيع دائرة العداء بإصدار قوائم لزج الجميع فيها، سواء من رموز العمل السياسي أو العام، أو المجتمع المدني، يؤشر إلى قصر نظر هذا النظام، فدائرة الحظر تكاد تشمل الجميع.

* هل ينجح النظام في قمع المعارضة ووضع الجميع في قالب واحد؟

- ليس هذا زمن القمع والكبت.. ليس هذا زمن الرجل والسلطة الواحدة. نحن في زمن تغيرت فيه الموازين، وتعددت فيه وسائل الاتصال، وتنوعت طرق التواصل، ولا يمكن الحظر على الجميع بأي حال من الأحوال. فكرة القمع فكرة رجعية ومتخلفة، وليس زمانها أو أوانها، ولن تجدي طوال الوقت، وإن بدا أنها تجدي لبعض الوقت؛ مع الجماعات أو المجموعات أو الكيانات.