قانون المستوطنات الإسرائيلي: من الاحتلال إلى الضم

على مدى خمسين عاما، ظلت إسرائيل غامضة بشأن حكمها للضفة الغربية، أما الآن فقد أنهى قانون المستوطنات الجديد حالة الالتباس ورسخ عهد الأبارتايد.

في شهر مارس من عام 2012، خطرت فكرة بسيطة ببال "يعقوب كاتس"، أحد المتطرفين المنتمين إلى حزب "الوحدة الوطنية" اليميني المتطرف. 

وفكرته هي أننا من أجل حل مشكلة المواقع الاستيطانية التي أقيمت دون تخويل رسمي إسرائيلي، على أراض يملكها الفلسطينيون بشكل شخصي داخل الضفة الغربية، فإن علينا أن نصدر قانونا يسمح لإسرائيل بمصادرة تلك الأراضي من أصحابها. 

باختصار شديد، نتحدث هنا عن قانون يشرعن السرقة. 

عندما كانت هذه المبادرة في مراحلها الأولى، قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الطريق عليها وحال دون تحقق المراد منها، وذلك أنها كانت تعتبر انتهاكا صارخا لما تدعيه إسرائيل من التزامها بالقانون الدولي. 

بعد مرور خمسة أعوام، لم يعد "كاتس" عضوا في الكنيست، بل لم يعد حزبه موجودا، ومع ذلك ظل قانونه على قيد الحياة. 

بمباركة من نتنياهو وهو رئيس الوزراء نفسه الذي عطل المبادرة من قبل، تمكن قانون "كاتس" لمصادرة الأراضي الفلسطينية من الفوز بأصوات أغلبية مريحة داخل البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر من هذا الأسبوع. 

حتى فيما لو أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكما بإبطال قانون المصادرة هذا – الذي يطلق عليه من باب التلطيف والتجميل اسم قانون "التطبيع" – فإن تاريخ هذا التشريع يحكي قصة التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية في إسرائيل؛ كيف أن الأفكار التي بدت متطرفة وهامشية ومرفوضة قبل سنوات قليلة، أصبحت الآن مقبولة لدى التيار السياسي العام في البلاد.

شيء قديم، شيء جديد

بالطبع، ليست مصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين بشكل شخصي شيئا طارئا في تاريخ إسرائيل، فبعد حرب عام 1948 مباشرة، تمت مصادرة ما لا يقل عن أربعة ملايين دونم من الأراضي التي كان يملكها فلسطينيون هاجروا أو هجروا خلال الحرب، وكان المسوغ لذلك هو قانون الغائبين سيئ الصيت. 

كما تمت مصادرة ثلث المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها بعد حرب 1967، من أجل بناء أحياء سكنية للإسرائيليين حصريا. 

تكاد تكون كل المستوطنات في الضفة الغربية، التي أقيمت على أراض تبلغ مساحتها ما يقرب من تسعين ألف هكتار، قد بنيت على أراض أعلنتها إسرائيل من جانب واحد "أراضي دولة". 

ولذلك قد يبدو "قانون المصادرة" مجرد تطور صغير في هذا التقليد المستمر منذ عقود، إلا أن مثل هذا الرأي يفوته مراعاة التغيرات السياسية الكبيرة التي وقعت في إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية. 

ظلت إسرائيل منذ حرب عام 1967، مصرة على انتهاج سلوك غامض تجاه المناطق التي احتلها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. 

فهي من جهة رفضت ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وبادرت "طوعيا" بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة التي تضمن حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال. وفي العديد من القضايا التي لجأ فيها الفلسطينيون إلى المحاكم الإسرائيلية فقد عوملوا، حسبما كان يدّعى، بناء على ما ورد في هذه المعاهدة من بنود. 

ولكن إسرائيل رفضت في الوقت نفسه الإقرار بأن الضفة الغربية وقطاع غزة كانت مناطق محتلة من حيث المعنى الحقيقي والمباشر لهذا المصطلح، وهو الأمر الذي سمح بتوطين الآلاف من مواطنيها في المناطق المحتلة في مخالفة صريحة وصارخة لما نصت عليه معاهدة جنيف. 

لعل من فوائد هذا الغموض أنه نجّى إسرائيل على المستوى الدولي وسمح لها بالادعاء بأن سيطرتها على الضفة الغربية كانت ماتزال خاضعة للتفاوض، حتى إنها أعطت الانطباع بأن وجود المستوطنات كان مؤقتا. 

ولئن كان ذلك مفيدا على المستوى الدولي، فقد كانت أهميته أكبر على صعيد الجبهة الداخلية، حيث أنقذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من مواجهة الاختيار الصعب بين ضم الضفة الغربية بسكانها الفلسطينيين، الذين يبلغ تعدادهم 5.2 مليون نسمة أو الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب عام 1967. 

قلب الغموض رأسا على عقب

طالما حاولت منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، مثل "السلام الآن" و"ييش دين" وغيرها، استخدام هذا الغموض لصالحها. 

فانطلاقا من مبدأ أن معاهدة جنيف تحظر بكل وضوح وبلا استثناء مصادرة الممتلكات الخاصة للمدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، فقد رفعوا قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية نيابة عن الملاك الفلسطينيين، الذين استخدمت أراضيهم المسجلة قانونيا بأسمائهم لبناء المستوطنات. 

وكان الهدف أولا وأخيرا إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين. ولكن، كان يوجد محفز سياسي وراء رفع مثل هذه القضايا. فنظرا لأن المستوطنات كانت تعتبر -وهي بحق كذلك- عقبة كأداء في طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كانت الفكرة من رفع تلك القضايا هي تذكير الجمهور الإسرائيلي والرأي العام الدولي بعدم مشروعية المستوطنات ككل؛ سواء ما أقيم منها على "أراضي الدولة" أو على أراض مملوكة بشكل شخصي لأفراد فلسطينيين. 

حالف النجاح بعض هذه القضايا في السنوات الأخيرة وتم فعلا إخلاء المستوطنين من أراضي الفلسطينيين المملوكة لهم بشكل شخصي، وهدمت البيوت التي أقامها المستوطنون عليها. 

ولعل أحدث وأكبر نجاح في هذا المجال كان في آمونا، البقعة الاستيطانية التي أقيمت على أراض مملوكة بشكل شخصي للفلسطينيين في قرية سلواد القريبة من رام الله. فبعد مداولات مطولة وتأجيل وتسويف، أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بهدم أربعين بيتا أقيمت هناك، وبإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين. وتم وضع قرار المحكمة موضع التنفيذ في الأسبوع الماضي. 

"لم نعد نخجل بعد اليوم"

ولكن، بينما كانت تلك المداولات جارية أمام المحكمة، طرأ تغير على الخارطة السياسية في إسرائيل، حيث اكتسب المستوطنون الممثلون بشكل رئيسي من قبل حزب البيت اليهودي بقيادة "نفتالي بينيت"، وكذلك من قبل حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو، مزيدا ومزيدا من النفوذ السياسي، لدرجة أن الشعار الذي رفعه "بينيت" في انتخابات عام 2016 كان يقول "لم نعد نخجل بعد اليوم". 

كانت رسالة "بينيت" في غاية الوضوح: نحن معشر المستوطنين، لسنا على استعداد للاستمرار في تحمل خمسين عاما من الغموض فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية. فهذه المناطق هي لليهود، ولليهود وحدهم دون غيرهم، وبناء عليه لا يجوز اعتبار اليهود محتلين "بينما هم يعيشون في أرضهم هم". وهذا يعني أنه ينبغي التخلي تماما وإلى الأبد عن فكرة إقامة دولة فلسطينية في تلك المناطق. 

لم يحقق "بينيت" مكاسب جيدة في انتخابات عام 2016، ولكنه حظي في الحكومة التي شكلها نتنياهو بدور أكبر بكثير مما كان يتمتع به من قبل، حيث آلت حقيبة وزارة التعليم إليه بينما آلت حقيبة وزارة العدل إلى زميلته في الحزب "آيليت شاكيد". 

وبفضل المساعدة التي يقدمها وزراء الليكود المتعاطفون مع الاستيطان، ما لبث أن تنامى بشكل منتظم الضغط باتجاه التخلي عن الغموض تجاه الضفة الغربية لصالح نوع من الضم. 

ظل نتنياهو وحتى اللحظة التي انتخب فيها دونالد ترامب ممتنعا عن الاختيار. ورغم أنه أخفق في إجراء أي مفاوضات جدية مع الفلسطينيين، إلا أنه امتنع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم على الأرض. 

سيرك آمونا

إلا أن الأمور الآن في تحول. وسواء لأنه يشعر بأن ترامب جاء منقذا له أو لأن التحقيق معه في تهم الفساد بات يؤثر عليه، فمن الواضح أن نتنياهو بات مؤخرا يفقد مقاربته الحذرة التي لازمته زمنا طويلا. 

ولعل في التصويت الذي جرى في الكنيست وكان لصالح قانون الضم ما يشير بكل وضوح إلى هذا التوجه الجديد. فبعد الحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا لم يبق في جعبة "نتنياهو" و"بينيت" ما يمكنهما فعله لإنقاذ آمونا من الإخلاء. وحتى المستوطنون الذين أقاموا في هذا الموقع الاستيطاني، كانوا مدركين لذلك؛ وربما كان هذا ما حفزهم على تحويل عملية الإخلاء التي جرت في الأسبوع الماضي إلى استعراض كبير. 

أمضى ثلاثة آلاف شرطي ما يزيد عن 24 ساعة في إخلاء ما لا يزيد عن أربعين عائلة. وحتى الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين عدد قليل من المستوطنين المتطرفين وقوات الشرطة في المراحل النهائي للعملية، بدت كما لو أنها دبرت مسبقا وبشكل متعمد. 

أريد لعملية إخلاء أمونا أن تبدو كما لو كانت الأخيرة من نوعها، ولا يوجد أدنى شك أن ذلك ما لبث أن تأكد بشكل قطعي بعد أيام قليلة من خلال تمرير قانون المصادرة، الذي يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي المملوكة بشكل شخصي للفلسطينيين. 

من المؤكد أن المزاج السياسي في إسرائيل آخذ في التحرك باتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية أو حتى ضم الضفة بأسرها. وبحسب السيناريوهات التي اقترحها السياسيون اليمينيون، فإن على الفلسطينيين أن يقبلوا بشكل متقلص من أشكال الحكم الذاتي أو العيش كمواطنين من الدرجة الثانية في المناطق التي تحكمها إسرائيل بشكل مباشر. 

ومع ذلك ليس واضحا بتاتا ما إذا كنا سنصل في أي وقت قريب إلى الضم الكامل، وخاصة أن نتنياهو مازال يضغط على الفرامل، ولعله يدرك عواقب أن يعلن بشكل رسمي عن أن إسرائيل أصبحت دولة أبارتايد أي "تمييز عنصري". 

ولكنه قد يغير اتجاهه إذا ما أغراه ترامب بذلك أو إذا ما فرض عليه ذلك، إما بسبب الضغوط التي تمارسها عليه حركة الاستيطان، أو بسبب التحقيقات الجنائية التي تجري معه الآن. ولربما نشهد قريبا تحول احتلال إسرائيل الغامض إلى ضم لا لبس فيه.