دعوى قضائية تلزم السيسي بعدم توطين غير المصريين بسيناء

أعلن عدد من المحامين المصريين، إقامة أول دعوى قضائية من نوعها، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد ما سموه "مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء، وما تردد من مزاعم إسرائيلية بتبني مصر خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء".

وقال المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أقمنا الْيَوْمَ (الأحد) الدعوى القضائية رقم 29999 لسنة 71 ق، ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء، بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي".

وكان الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، صرح بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يتبنيان ما قال إنها خطة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، وهو ما نفاه نتنياهو، ووزارة الخارجية المصرية، لاحقا.

ماذا تقول الدعوى؟

اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

ورفعها كل من المحامين: خالد علي وطارق العوضي ومالك عدلي وحسام مؤنس ومحمد الباقر ومصطفى عبد العال، وطالبوا فيها بإصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء؛ لمخالفته لدستور 2014، (الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر).

وطالبت الدعوى بإلغاء اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي وقع عليها الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وتشمل مادة تسمح بتوطين مواطني دولة ثالثة.

ونصّت المادة المطعون عليها في الاتفاقية، وتحمل رقم 69 على أنه "بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف بناء على طلب أي منهم، لإبرام اتفاقيات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم".

وتضيف: "تشمل الاتفاقيات أيضا إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريا، ترتيبات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة، وتضم هذه الاتفاقيات تفاصيل فئات الأشخاص التي تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقيات".

ومن جهته، أعلن المحامي طارق نجيدة، تضامنه مع الدعوى، وقال في تصريحات صحفية، الأحد، إنه يرفض تماما التنازل عن أي جزء من أرض سيناء، موضحا أنه بحث اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، ووجدها تمهد لجعل مصر مركزا لإعادة توطين اللاجئين للدول الأوروبية، أو لتوطين أي رعايا من دولة ثالثة.

وحذر نجيدة من أنه إذا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، فستكون خطيرة جدا على السيادة الوطنية، وستتحول مصر بمقتضاها إلى مركز لحل مشكلات الهجرة.

وفي السياق نفسه، قال مالك عدلي، أحد فريق الدفاع، إن الدعوى ليست وليدة اللحظة، بل إن هناك دعوى رفعها أحد المواطنين عقب ثورة يناير، خاصة بالطعن على اتفاقية الشراكة التي وقعها مبارك في عام 2004، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مالك أن النظام الحالي بما عهدناه لا يكشف المعلومات للرأي العام كما حدث في قضية تيران وصنافير، لذلك طلبنا بطلان أي محاولات للتوطين، مع كامل احترامنا ودعمنا للشعب الفلسطيني، بحسب قوله.