استبعاد الصحفي المعتقل من انتخابات الصحفيين.. وحملته ترد

أعلنت الحملة الانتخابية للصحفي المعتقل في سجون نظام الانقلاب العسكري بمصر، حسن القباني، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين.

وقالت الحملة في بيان صحفي لها منذ قليل: "مستمرون رغم اللاقانون.. وسنطعن قضائيا على الظلم الثاني بحق الصحفي حسن القباني بعد ظلم الحبس الاحتياطي".

وأكدت الحملة أنها ستطعن أمام قضاء مجلس الدولة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقه في الترشح، مشددة على أنها مستمرة دون توقف، في عرض برنامجها الانتخابي المتعلق بكرامة وحقوق الصحفيين لاسيما المحبوسين والمفصولين.

وأضافت الحملة: "نربأ بالجميع الدخول في مهاترات تستهدف تعطيل الأجواء النقابية"، لافتة إلى أن الموقف القانوني من البداية أمام الجميع كان صحيحا، واستقبلت اللجنة محامي الصحفي المرشح وزوجته التي تحمل توكيلا عاما يمكنها من الترشح وشقيقه، وأكدت اللجنة بعد اتصالات عديدة واستفسارات كثيرة صحة قرار الترشح وهذا موجود منذ اللحظة الأولى لقبول طلب الترشح على لسان المستشار القانوني للنقابة في تصريحات عديدة تناقلتها المواقع والصحف، ولم تطلب النقابة أي مستند قانوني جديد وأكدت صحة موقفنا.

وأوضحت الحملة أن الظلم هذه المرة يقع للمرة الثانية من لجنة نقابية معنية بإدارة الانتخابات على الصحفي حسن القباني وهو ظلم لا يقل عن جريمة حبسه الاحتياطي التي تخالف القانون، قائلة: "إننا نؤكد أننا متمسكون بالقانون في وجه اللاقانون".

وقال عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر انعقادها في 3 آذار/مارس المقبل، حاتم زكريا، إن اللجنة أغلقت اليوم الإثنين باب الطعون والتنازلات، قائلا إن اللجنة استبعدت أيضا الصحفي حسن القباني والمحبوس بسجن العقرب، لأنه لم يوقع على طلب ترشحه بنفسه.

من جهته، أوضح سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أسباب استبعاد القباني من الانتخابات، لافتا إلى أنها جاءت لعدم توقيعه على أوراق ترشحه بنفسه وهو مخالف للمادة 7 من اللائحة الداخلية  للنقابة، حيث تنص الفقرة "ب" من نفس المادة على أنه "لا يعتبر ترشح عضو أو مجموعة أعضاء لغيرهم صحيح ونهائيا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب المقدم قبل الموعد المحدد لغلق باب الترشح".

وتابع في تصريحات صحفية: "كان على زوجته أن تذهب إلى القباني في محبسه ومعها موثق من الشهر العقاري ليمضي على أوراق ترشحه بنفسه، أمام مأمور السجن والموثق لتكون أوراق ترشحه سليمة".