كشف نائب "رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان" في مصر، عمرو عبد السلام، أن مجموعة من المهتمين بالعمل الوطني بصدد تشكيل لجنة وطنية للمصالحة ولم الشمل بين كل من مؤسسة الرئاسة وجماعة "
الإخوان المسلمين".
ونقلت صحيفة "المصريون" قول عبد السلام بأن "المبادرة ستكون بالتنسيق بين المحامي منتصر الزيات وبين حركة "دافع عن العلماء" و"منظمة الحق لحقوق الإنسان"، تشارك فيها جميع التيارات السياسية والمدنية؛ وذلك من أجل الإفراج عن المعتقلين، ووقف نزيف الدماء".
وقال المحامي الحقوقي إنه حتى هذه اللحظة هناك قبول كبير من عدد من الشخصيات عامة للمبادرة، بالإضافة إلى موافقة 26 عالما من الأزهر الشريف عليها.
وبين أنه يأمل بأن تلقى المبادرة الموافقة من جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤسسة الرئاسة.
ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، تشهد مصر أزمة سياسية كبيرة، حاولت مبادرات محلية وغربية حلحلتها، غير أن البلد منقسم بين طرفين؛ أحدهما مؤيد للإطاحة بـ"أول رئيس مدني منتخب"، وآخر يعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا" مرفوضا.
وكان نائب المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، قال في لقاء صحفي مع "عربي21" إن الجماعة جادة في إمكانية قبول
مصالحة عن طريق حكماء.
وردّت بعد ذلك الجماعة في بيان لها آنذاك: "لقد أعلناها مرارا وتكرارا، ونعيدها اليوم: لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)".