انتقد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، التعديلات الدستورية التي يسعى برلمان
السيسي إلى إجرائها، والتي تختص بمد فترة رئاسة الانقلاب بمصر، وعدم حصرها في دورتين فقط.
وكان إسماعيل نصر الدين، النائب المؤيد لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في تصريحات صحفية، اعتزامه التقدم باقتراح لتعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية المحددة، وعدد الفترات الرئاسية.
وعلق أستاذ العلوم السياسية، سيف عبدالفتاح، ساخرا: "إيه التهريج ده؟ المفروض التعديل يبقى واضح (حكم مدى الحياة!)".
وقال أحمد محمد: "ما فيش فائدة، ضمور في التفكير، وفشل فكري حاد، الدنيا عندهم لا بد أن تتوقف عند مصلحتهم، طبعا بعد بلحة كل كدابين الزفة هينزلوا تحت الأحذية، يا يبقى عايز بلحة على طول وإلا هينتهي.. فساد الضمير بيبان في تصرفات وعلى ألسنة المجرمين".
وتساءلت نورهان مرسي: "متى سيفيق الشعب من غيبوبته التي لا تنتهي؟ هل بعد فوات الأوان وضياع مصر؟ متى سيدرك المخططات القذرة العفنة؟".
واستنكر طارق شحاتة قائلا: "هما دول مجلس شعب ولا مجلس إيه؟ وبعدين مين اللي قال لمجلس الشعب إن الشعب عاوز السيسي يوم آخر في الحكم؟ هو النفاق ده علشان يعينك وزير؟".
أما الحسن عباس؛ فاعتبر ذلك تأسيسا لعصر فرعوني جديد فقال: "هتعملوا فرعون جديد يحكم؟ ولا مبارك رجع من جديد؟".
ورأى إبراهيم حامد أن أحدا لن يجرؤ على الترشح للرئاسة مع الوضع الاقتصادي الحالي فقال: "هو كده كده مفيش غير السيسي، ولا وجود لمرشح آخر.. حجم الديون على مصر يخيف أي مرشح".
وسخر عادل حسني قائلا: "خلوها مدى الحياة، واعملوا له تماثيل في الميدان، أو خلوه 30 سنة بس هو كمان، والأحسن تحولوها لملكية ليه ولأولاده".
وغرد منصور محمود: "عايزين تعملوا تعديلات دستورية تزودوا بيها مدة الرياسة؟ طبعا ده من كتر الرفاهية والأمان اللي احنا فيه! حتى اسألوا أقباط العريش".
وعقب شريف محمد: "منتهى قلة الأدب من حثالة مجلس
النواب الذين يتحدثون الآن عن تعديلات دستورية محتملة".
ويسعى أعضاء في
برلمان السيسي لزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتعديل المادة التي تحظر تولي الرئيس أكثر من دورتين، لمنحه الحق في الترشح لعدد غير محدود من الولايات.