تحذيرات للسلطات المصرية من تنفيذ الإعدام في "مذبحة بورسعيد"

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأربعاء، من قيام السلطات المصرية بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 10 مواطنين مصريين على خلفية اتهامهم في القضية المعرفة إعلاميا بأحداث "مذبحة بور سعيد" والتي تحمل رقم 427 لسنة 2012 جنايات قسم المناخ والمقيدة برقم 11 لسنة 2012 كلي بور سعيد، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين من قبل محكمة النقض لتصبح تلك الأحكام باتة.

ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية لإلغاء أحكام الإعدام ومنع تنفيذها، فلا يجوز ترك النظام الحالي التحكم بحياة الناس فقد ثبت أنه لا يعبأ في الحفاظ على الحق في الحياة.

وبينت المنظمة أن محكمة النقض المصرية قضت في 20 شباط/ فبراير 2017 برفض الطعون المقدمة من 52 متهما بينهم 10 صدر ضدهم أحكام بالإعدام حضوريا، وهم السيد محمد رفعت الدنف، محمد محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحي المزروع، محمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن محمد حسن المجدي وعبد العظيم غريب عبده بهلول.

وجددت موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل كامل في كافة القضايا سواء كانت على خلفية سياسية أو جنائية، نظرا لما يعانيه القضاء المصري من تسييس وانهيار، والافتقار إلى معايير العدالة الجنائية بالإضافة إلى بناء أغلب تلك الأحكام على أدلة واهية لا ترقى أن تكون سببا في الإدانة فضلا عن أن تكون سببا للحكم بالإعدام.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "أغلب تلك القضايا تصدر فيها الأحكام بناء على تحريات الأجهزة الأمنية وهي جهات تفتقر إلى النزاهة والاستقلال وتأتي تحرياتها في كثير من الأحيان متضاربة متنافية مع المنطق، بالإضافة إلى تفشي وباء الاختفاء القسري والتعذيب الذي غالبا ما يسفر عن انتزاع اعترافات ملفقة من محتجزين أبرياء".

وأضافت أن الواقعة التي صدر على أساسها الحكم المشار إليه تعود إلى مساء الأول من شباط/ فبراير 2012 حيث لقي أكثر من 70 شخصا من مشجعي النادي الأهلي المصري مصرعهم عقب مباراة فريقهم مع نظيره المصري البور سعيدي، بعد قيام مجهولين كانوا بين جماهير النادي المصري بالاعتداء على جماهير النادي الأهلي داخل ملعب بورسعيد، مما شكل حالة من الهرج والفوضى والتكدس داخل الملعب خاصة بعد قيام إدارته بإطفاء الأضواء الكاشفة قبل انصراف الجماهير، دون أي تدخل يذكر من الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين المباراة للسيطرة على الوضع، هذا بالإضافة إلى إغلاق باب الخروج المخصص لجماهير النادي الأهلي بأوامر من نائب مدير الأمن وفقا لما جاء في تحقيقات النيابة.

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وإضافة إلى من قتلتهم في الميادين والشوارع تستغل المحاكم المدنية والعسكرية التي قامت بإصدار أحكام بالإعدام على 774 شخصا على خلفية قضايا سياسية، وقامت بالفعل بتنفيذ الإعدام بحق 8 أشخاص منهم.