محكمة عسكرية مصرية توزع 495 سنة سجنا على 24 مدنيا

وزعت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، 495 سنة سجنا على 24 مدنيا، إثر إدانتهم في "أحداث عنف" وقعت بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) نهاية 2014 خلال مظاهرات معارضة للنظام الحالي، وفق مصدر قانوني. 

وقال محامي المتهمين أحمد عادل، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة نصر (شرقي العاصمة القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة 24 متهما بينهم 18 غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بينما عاقبت المحكمة 3 آخرين حضوريا بالسجن 15 سنة". 

وأضاف أن "المحكمة برأت 5 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم"، إثر إدانتهم بالتجمهر والتظاهر وأحداث عنف بمحافظة المنوفية وقعت نهاية 2014. 

وأوضح عادل أن "الحكم أولي، ومن حق من صدر بحقهم حضوريا، الطعن عليه خلال 60 يوما أمام محكمة الطعون العسكرية، أما بالنسبة للغيابي فعند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم يتم محاكمتهم من جديد". 

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة العسكرية في شباط/ فبراير 2015، باتهامات "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتحريض على العنف، وقطع الطريق والاعتداء علي ممتلكات عامة"، خلال مشاركتهم في مظاهرات معارضة ضد النظام الحالي. 

ونفى "عادل" الاتهامات المنسوبة لمن صدر بحقهم أحكام بالإدانة، وقال إنها "غير صحيحة، وغالبيتها وقائع لم تحدث". 

وأصدر رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، في تشرين الأول/ أكتوبر2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي حزيران/ يونيو 2016 جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات حقوقية شديدة.‎