"نفط كركوك" يشعل الأزمة بين الأكراد.. ما علاقة المالكي؟

تصاعدت حدة التوترات بين الأحزاب الكردية الرئيسة على خلفية سيطرة حزب الاتحاد الكردستاني على مصفى كركوك وإيقاف تصدير النفط، فيما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء الأزمة.

وبدأ إقليم كردستان الذي يرأسه زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، تصدير النفط من كركوك بشكل مستقل في 2014 لكنه توصل إلى اتفاق مع بغداد العام الماضي لتقاسم الإيرادات مناصفة.

ولقي الاتفاق معارضة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني الذي يسيطر على منطقة كركوك وهو المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني ومقره أربيل.

وسيطرت قوات موالية لحزب الطالباني، الخميس الماضي،على منشآت كركوك وأوقفت ضخ النفط لفترة وجيزة وهددت بالمزيد من الإجراءات ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع.

"المالكي وراء الأزمة"

وفي السياق ذاته، اتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيريوان خيلاني، السبت، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي بالوقوف خلف الأزمة السياسية في كركوك والدفع لإشعال حرب أهلية في كركوك للسيطرة على تصدير النفط لصالح إيران.

وقالت خيلاني إن "نوري المالكي كان ولا يزال مسؤولا عن الدفع باتجاه إفشال حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإضعافه وتسليم محافظات عراقية كنينوى إلى تنظيم الدولة لتحقيق مصالحه الشخصية السياسية والعزف على وتر الطائفية والقومية".

وأوضحت النائبة في تصريح لـ"عربي21" إن "الأزمة لها بعد سياسي، لأن الأكراد يفكرون الآن في الاستفتاء لتقرير المصير، وهذا الملف لا يمكن تنفيذه إذا اختلف الأكراد فيما بينهم، وأن كركوك اتخذت بؤرة لإحداث مشاكل أكثر في إقليم كردستان".

وأضافت أن "إقليم كردستان لديه اتفاقية داعمة لحكومة حيدر العبادي"، لافتة إلى أن"خلق المشاكل بشكل يومي داخل الإقليم يبعدنا عن الملف الأساسي للوصل إلى هدف الشعب الكردي (تقرير المصير)".

وأشارت خيلاني إلى أن"إثارة الأزمة في كركوك سببه اقتصادي والمالكي المستفيد الوحيد منه، لمنع تصدير النفط إلى تركيا عبر الأنبوب، والدفع باتجاه تصديره إلى إيران في مشروع اقتصادي آخر". 

واتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نوري المالكي بخلق مشاكل بين الأحزاب الكردستانية لإبعادهم عن المشروع الوطني (الاستفتاء واستقلال الإقليم)، وأن المشاكل تحول دون تنفيذ هذا المشروع.

ونبهت خيلاني في بيان لها، السبت، إلى إن "المالكي يسعى لشق صف الأكراد وإضعافهم وإشعال حرب أهلية بينهم ونزيف دماء الأكراد من اجل الوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة".

وطالبت "رئيس الوزراء حيدر العبادي والقيادات السياسية كافة بالوقوف بوجه هذه المخططات للحفاظ على وحدة العراق ومنع عودة الدكتاتورية إلى السلطة وحماية دماء الشعب العراقي بكافة أطيافه".

وكانت نائبة كبيرة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قالت، الجمعة، إن عملية السيطرة على المنشآت ترجع إلى حالة الإحباط بين السكان المحليين سواء من الحكومة في بغداد أو القيادة الكردية في أربيل.

وقالت آلا طالباني إن السلطات المحلية غير راضية عن عدم استعداد بغداد وأربيل لبناء مصفاة محلية كي يستطيع سكان المحافظة نيل حصتهم من إيرادات النفط الدولارية.

وأشارت النائبة التي تترأس كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالبرلمان العراقي في بغداد إلى أن ما حدث رد فعل طبيعي بعدما استأنفت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان صادرات النفط بدون تنفيذ هذا الشرط.

وكانت مصادر مطلعة على عمليات كركوك قالت لوكالات الأنباء، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب في إلغاء اتفاق تقاسم نفط كركوك الحالي في غضون أسبوع. وقال إن هناك خطرا يتمثل في توقف ضخ النفط مرة أخرى.

وأدارت شركة نفط الشمال ومقرها بغداد حقل النفط حتى عام 2014 حينما سيطرت قوات البيشمركة الكردية على منطقة كركوك بعد أن استولى مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث العراق وتفككت القوات المحلية التابعة لبغداد.

ووافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على اتفاق تقاسم نفط كركوك القائم حاليا بين أربيل وبغداد.

وقبل توقيع الاتفاق اقترحت السلطات المحلية في كركوك وبعض مسؤولي شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" تصدير النفط من كركوك عبر إيران.