السجن لنجل زعيم إيراني معارض بسبب رسالة

أصدرت "محكمة الثورة" الإيرانية بطهران، الاثنين، حكما بسجن محمد حسين كروبي، نجل الزعيم الإيراني المعارض "مهدي كروبي" ستة أشهر، بعد نشر رسالة مفتوحة من والده تطالب بتقديمه للمحاكمة بعد أن قضى سنوات رهن الإقامة الجبرية.

وقال القاضي بـ"محكمة الثورة" محمد مقيسه: "إن حكما بسجن محمد حسين كروبي 6 أشهر بسبب نشره رسالة والده مهدي كروبي إلى الرئيس الحالي حسن روحاني دعاه فيها إلى ضمان محاكمة عادلة وعلنية له".

وأضاف مقيسه، الذي يعد من أشد القضاة ضد المعارضين الإصلاحيين، إن "محمد حسين كروبي أدين بالتحريض والدعاية ضد النظام، وتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر".

ويعيش مهدي كروبي، وهو رئيس سابق للبرلمان، قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011 مع منافسه في انتخابات الرئاسة مير حسين موسوي بعد أن نددا بنتائج انتخابات 2009 بحجة أنها مزورة ودعوتهما إلى احتجاجات في الشوارع.

ويواجه ابنه محمد حسين كروبي اتهامات بنشر دعاية ضد الدولة فيما يتعلق بالرسالة الموجهة إلى الرئيس حسن روحاني، والتي قال فيها كروبي: "أريدك أن تطلب من النظام المستبد منحي محاكمة علنية.".

وأضاف كروبي قائلا في الرسالة المؤرخة في أبريل/نيسان 2016: "أنا لا أطلب منك رفع الإقامة الجبرية عني لأنني لا أعتقد أن ذلك في سلطتك"، لكنه طلب المحاكمة العلنية "حتى إذا كانت المحكمة منشأة بالطريقة التي يريدها المتعطشون للسلطة".

وقال مسؤولون إيرانيون إن الزعيم الأعلى علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في الشؤون العليا للدولة، أمر بفرض الإقامة الجبرية على زعيمي المعارضة.

ورئيس البرلمان الأسبق متهم "بإثارة الفتنة" و"الخيانة" لكن لم توجه إليه رسميا اتهامات، واستدعي محمد حسين كروبي إلى المحكمة الثورية بعد أشهر من نشر الرسالة حسبما قال شقيقه وحكم عليه بالسجن ستة أشهر.

وأبلغ محمد تقي كروبي الذي يعيش في بريطانيا بالهاتف: "الاتهام الرئيسي بحق شقيقي هو أنه أرسل تلك الرسالة إلى بالبريد الإلكتروني".

وقال إن نسخة من رسالة والده سلمت إلى مكتب روحاني وإن نسخة أرسلت إليه بالبريد الإلكتروني وقام بتوزيعها على مواقع إخبارية، مضيفا أن محامي الأسرة سيستأنف الحكم.

ووعد روحاني أثناء حملته الانتخابية في 2013 بأنه سيحاول إطلاق سراح الزعيمين المعارضين لكنه نادرا ما تناول هذه المسألة منذ أن تولى المنصب قبل أربع سنوات.

وقال محمد تقي كروبي: "روحاني وإدارته لم يتخذا أي خطوة لإنهاء الإقامة الجبرية أو الدفاع عن الحقوق المدنية أو تحسين وضع السجناء السياسيين… هو يركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية".

وأضاف أنه رغم أن حركة المعارضة وزعمائها يشعرون بخيبة أمل تجاه روحاني لما يقولون إنه فشل في توسيع الحريات الاجتماعية، إلا أنهم سيؤيدونه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/ مايو من أجل "بناء مستقبل البلاد".

وكان الإصلاحي مهدي كروبي ضمن اللجنة التي اختارها الخميني لتعديل الدستور الإيراني سنة 1989، كما ترأس البرلمان من 1989 إلى 1992 ثم من 2000 إلى 2004.