أرجعت وكالة "
موديز" للتصنيف الائتماني، خفضها لنظرتها إلى مستقبل الاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية"، إلى تراجع وضع وقوة المؤسسات التركية واستمرار الضغوط عليها.
وخفضت وكالة
التصنيف الائتماني الدولية "موديز" نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "سلبي"، ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا Ba1.
وأرجعت الوكالة في بيان أصدرته اليوم، تلقت "
عربي21" نسخة منه، تقليل نظرتها للاقتصاد التركي، إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل شدة الاحتقان والغَضَب الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في سبتمبر/ أيلول 2016 من "Baa3" إلى Ba1، مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بشكل خاص، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
وقالت "موديز" في بيانها: "إن حالة تآكل القوة المؤسسية في أنقرة تستمر، وإن ضعف معدلات النمو، والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي".
وأوضحت أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في أنقرة اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي إلى الآن لعبت دورا مهما في تقليل النظرة الائتمانية للاقتصاد.
وحول الاستثمار في أنقرة، فقد خفضت الوكالة تصنيف أنقرة من درجة إمكانية الاستثمار إلى درجة عالي المخاطر في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبها، هاجمت الحكومة التركية وكالات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها "موديز" بسبب نشر بيانات تتعلق بالاقتصاد التركي، واعتبرت أن التصنيفات التي تعلنها ذات أغراض سياسية.