مرصد حقوقي يدعو لإنقاذ حرية الصحافة ودعم الصحفيين المصريين

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن رفضه للحكم الذي أصدرته اليوم محكمة جنح مستأنف قصر النيل في محافظة القاهرة بالحبس العام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وزميليه خالد البلشي، وكيل النقابة السابق، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي.

وأكد – في بيان له السبت- أن هذا الحكم أدان الضحايا، وهم الصحفيون الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم وعن تطبيق القانون، بينما تجاهل الحكم الجاني الحقيقي، وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة بالمخالفة للقانون الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة، وكذا حضور نقيب الصحفيين أو من يمثله لحظة الدخول والتفتيش، وهو ما لم يتم.

وشدّد المرصد على أن هذا الحكم الذي خفف حكما سابقا بالحبس سنتين (تم التخفيف لسنة واحدة مع وقف التنفيذ) يمثل في النهاية إدانة غير مبررة للصحفيين الثلاثة، حتى وإن تجنب مسألة التنفيذ التي كان من الممكن أن تواجه بغضب صحفي عام وحتى غضب دولي.

وأشار إلى أن "هذا الحكم يأتي في سياق قمع ممنهج لحرية الصحافة في مصر ومساعي للمزيد من تدجينها وترويضها لصالح الحكم القائم، بدأت بإغلاق العديد من الصحف والقنوات في الأيام الأولى للانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 وتواصلت بحبس المزيد من الصحفيين (96 بحسب آخر حصر لنا)، ووصلت إلى حد اقتحام نقابة الصحفيين مطلع أيار/ مايو 2016 والقبض علي صحفيين من داخلها، وصدور بعض التشريعات الجديدة التي تفرض مزيدا من هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية وانتهاء بالحكم الذي صدر اليوم".

ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام "كل المعنيين بحرية الصحافة في مصر وخارجها للتحرك وبذل كل جهدهم لإنقاذ حرية الصحافة في مصر ودعم الصحفيين المصريين في معركتهم ضد التغول عليهم من قبل السلطة التنفيذية".