السجن 10 سنوات لـ 56 مصريا لضلوعهم بغرق مركب مهاجرين

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكاما بالسجن ترواحت مددها بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين أوقع 202 قتيل قبالة ساحل محافظة البحيرة العام الماضي، واعتبر من أسوأ حوادث غرق المهاجرين بالبحر المتوسط.

ووقع الحادث في 21 أيلول/سبتمبر 2016، حيث قتل 202 شخص في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر، بينما تم إنقاذ 163 شخصا.

وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن، إلا أنه كان من بينهم أيضا العديد من المهاجرين من السودان، واريتريا، وسوريا، وإثيوبيا.

وأفاد مصدر قضائي أن محكمة "جنج رشيد" التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحا أن 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا.

وكان المتهمون الـ 57 أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة جنح رشيد بتهم "القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله" في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، واستخدام مركبي "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين" بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما".

وصدر الحكم على بعض المتهمين غيابيا لكن صاحب المركب (الرزق بإذن الله) تصدر المحكوم عليهم حضوريا وغرمته المحكمة 20 ألف جنيه، كما قضت بنفس الغرامة على محكوم عليهم آخرين. وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المركب الغارق ومركب آخر عاون في تنظيم الرحلة.

ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أطلقت مصر، بتمويل من المملكة المتحدة وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، برنامجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن توفير فرص عمل وبدائل اقتصادية لجذب الشباب الحالم بعبور المتوسط نحو أوروبا.

والمشروع ممول من المملكة المتحدة بمبلغ مليوني جنيه إسترليني (2,35 مليون يورو).

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القانون المصري بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك عبر ملاحقة المهربين، وحماية حقوق المهاجرين.

كما يتضمن البرنامج إقامة ثلاثة مشاريع صغيرة للفئات الضعيفة في 11 محافظة مصرية تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية.

وستتولى المنظمة الدولية للهجرة تدريب عشرات القضاة ومحققي النيابة وقوات إنفاذ القانون المصرية للتعامل مع قضايا الهجرة، بموجب هذه الاتفاقية.

وتحولت مصر منذ أكثر من عام إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين المصريين والعرب والأفارقة بشكل غير قانوني، المستعدين لدفع مبالغ طائلة من أجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وقتل أكثر من خمسة آلاف مهاجر في 2016 لدى محاولتهم عبور المتوسط، وفق الأمم المتحدة، في أسوأ حصيلة يتم تسجيلها.

وعبر المتوسط هذه السنة نحو 360 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة بتراجع عن 2015 حين تجاوز عدد العابرين مليون شخص.

وكشفت دراسة نشرت هذا الأسبوع في إسبانيا وشملت 10 آلاف شاب من المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان أن "خمسهم يرغب في الهجرة"، بينهم حملة شهادات، بسبب شعور عام ب"الإحباط" لدى قسم من الشباب في هذه الدول العربية الخمس المتوسطية.

وتسارعت وتيرة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا منذ بداية 2017.

وتقول المنظمات غير الحكومية أن سبب تسارع هذه الوتيرة يعود إلى تدهور الظروف المعيشية في ليبيا والخشية من إقفال الطرق البحرية إلى أوروبا في وجه المهربين.

وقدّرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من طريق ليبيا، ب440، منذ بداية العام 2017.

ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر قادمين من ليبيا إلى إيطاليا بين نهاية 2013 وبداية 2016. وإذا استمرت وتيرة الهجرة غير القانونية على ما هي عليه منذ بدء العالم الحالي، فهذا سيعني وصول ربع مليون مهاجر إضافي إلى إيطاليا هذه السنة لينضموا إلى القاطنين في مخيمات مكتظة أصلا.