ذكر موقع "بلومبيرغ" أن حركة
حماس ستعلن عن
ميثاق جديد لها بلغة أكثر اعتدالا، لكنها لن تعترف بإسرائيل.
ويقول جوناثان فيرزجر وسعاد أبو رمضان في تقريرهما إن "
حركة حماس، الجماعة الفلسطينية المتشددة، التي تسيطر على قطاع غزة، قد تحاول تقديم صورة أكثر اعتدالا عندما سيصدر ميثاقها المعدل، لكنه لن يشمل اعترافا بإسرائيل".
ويضيف الكاتبان أن "الحركة الإسلامية تهدف إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي، الذي يعد حركة حماس امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إصلاح الشرخ مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، من خلال القبول بتنازلات مؤقتة في الضفة الغربية، وذلك نقلا عن مسؤولين بارزين في الحركة ومحللين سياسيين".
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن "الحركة تحاول تحسين موقعها الدولي، من خلال حذف ما نظر إليه على أنه معاداة للسامية في ميثاقها الصادر عام 1988، حيث من المتوقع أن تحذف الوثيقة الجديدة الإشارات إلى بروتوكول حكماء صهيون، وهي الوثيقة المزورة التي تعود إلى عهد القيصر الروسي، وتصور سيطرة اليهود على العالم، والوصف بأن اليهود هم أعداء الإسلام الألداء".
ويلفت الكاتبان إلى النسخة التي قالت قناة الميادين اللبنانية إنها حصلت عليها من الصحافة
الإسرائيلية، مستدركين بأن أي توقعات بتخفيف موقف حركة حماس من إسرائيل تظل غير صحيحة، بحسب المحلل السياسي في غزة أكرم عطا الله، الذي قال إن الميثاق الجديد "سيفتح الباب أمام هدنة طويلة، أو وقف العمليات العدائية بين الطرفين"، لكنه لا يعني اعتراف حركة حماس بحق إسرائيل في الوجود.
وأضاف عطا الله أن "البرنامج السياسي لحركة حماس يقوم على تحرير فلسطين بناء على مراحل، ولا يعطي إسرائيل الحق في الوجود على الجزء الآخر من فلسطين التاريخية".
ويجد التقرير بأنه في الوقت الذي تحكم فيه حركة حماس الأراضي الساحلية لقطاع غزة، وسكانها البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، والمحاصرين من مصر وإسرائيل، فإن الحركة تعامل كالمنبوذة في الغرب، مشيرا إلى أنه منذ إجلاء إسرائيل مستوطنيها وجيشها من القطاع عام 2005، فإن ثلاث حروب صغيرة اندلعت، حيث أطلقت حركة حماس آلاف الصواريخ عبر الحدود إلى داخل إسرائيل، وردت الأخيرة بالغارات الجوية والبحرية والقوات البرية.
ويبين الموقع أنه يتم دعم غزة من خلال الدول المانحة، التي ترسل أموالا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مستدركا بأن نسبة البطالة بين السكان تصل إلى 40%، حيث يحذر البنك الدولي من الوضع الاقتصادي الفلسطيني، الذي يصفه بأنه على حافة الانهيار.
ويذكر الكاتبان أن إسرائيل توجه اتهامات لحركة حماس بأنها تحول أموال الدول المانحة التي ترسل إلى غزة لبناء الأسلحة، وحفر الأنفاق على الحدود، والقيام بهجمات.
وينقل التقرير عن القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، الذي عمل مستشارا لإسماعيل هنية، ويدير الآن دار الحكمة في غزة، قوله إن خالد مشعل كان يخطط للكشف عن ميثاق الحركة قبل نهاية خدمته في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، لكنه قرر تأجيل ذلك بسبب التسريبات، لافتا إلى أنه يتوقع الإعلان عن الميثاق في مرحلة لاحقة من العام الحالي.
ويورد الموقع نقلا عن مدير وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تشاغاي تزوريل، قوله: "ما أثار اهتمامي ليس عدم تغيير الوثيقة المواقف الرئيسية المعادية لإسرائيل، وغياب الاعتراف بها، لكن شعورهم أنه يجب القيام بهذا العمل"، وأضاف تزوريل: "قال أحدهم: يا رجال، نحن في وضع سيئ، ولا نزال نريد قتل الإسرائيليين، لكن دعونا نقدم هذا الأمر بطريقة أخرى حتى يعترف بنا آخرون"، منوها إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تصنف حركة حماس حركة إرهابية.
وينوه الكاتبان إلى أن "ميثاق حركة حماس الحالي يعرف الجماعة بأنها فرع من الإخوان المسلمين، ومن هنا فأي محاولة لتغيير الصيغة للتقرب إلى مصر لن تجد آذانا صاغية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي عبر عن كراهيته للحركة".
وينقل التقرير عن مدير الشركة البحثية "تينيو إنتلجنس" في لندن كريسبن هيوز، قوله إن "عداء الحكومة المصرية للإخوان المسلمين، وبالضرورة لحركة حماس، وعلاقة العمل القوية مع إسرائيل، يعنيان عدم قدرة حركة حماس على تغيير موقف السيسي". وأضاف هيوز أن مراجعة ميثاق حركة حماس هو "لفتة لن تفعل إلا القليل لتغيير الواقع والمصاعب التي تواجهها الحركة".
ويكشف الموقع عن أنه بحسب النص الذي سربته قناة الميادين، فإن حركة حماس أعربت عن قبولها دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، مستدركا بأن هذا الاعتراف لا يوافق المعايير التي وضعتها أمريكا للحركة ليتم قبولها لاعبا سياسيا، وهي نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، والقبول بالمعاهدات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن الوثيقة تظهر أن حركة حماس تنظر إلى مقاومة الاحتلال على أنها حق قانوني، وترى أن المقاومة المسلحة خيار استراتيجي.