"الثوري المصري": الانقلاب يضرب الأمن القومي في مقتل

استنكر المجلس الثوري المصري تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، التي ذكر خلالها عدم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا أن هذا يمثل "استمرارا لما وصفه بمسلسل الخيانة للتنازل عن حدود الأمن القومي المصري الذي يقوده رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري."

وقال- في بيان له الجمعة-: "هذه الخيانة التي تجلت في أخس صورها في المكالمة الشهيرة بين سامح شكري ومحامي نتنياهو للترتيب لبنود اتفاقية التنازل عن الجزر، لم تتوقف عند هذا الحد فحسب، فقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن إمكانية التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين في حال رغبة السودان ضمها أسوة بجزيرتي تيران وصنافير، وذلك في إطار التمهيد للتفاوض عليه مستقبلا".

وكان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد صرّح، أمس الأول، بأن وضع حلايب وشلاتين لا يختلف عن وضع "تيران وصنافير"، قائلا: "في وقت من الأوقات طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين ثم استردتهما الدولة المصرية بعد ذلك"، مؤكدا أن معظم الشعب المصري كان لا يوجد لديه دراية بوجود جزيرتي "تيران وصنافير"، وأن الحكومة حرصت على إصدار بيان يؤكد أن الجزيرتين داخل حدود السعودية.

وأضاف المجلس الثوري أن "منظومة السطو المسلح التي تحكم مصر الآن، لم تكتف ببث الرعب والقتل بين جموع المصريين، فضلا عن تجويع الشعب وإهدار ممتلكاته ومقدراته، بالإضافة إلى التدني الأمني الذي يعاني منه المجتمع المصري، بل إنه لا يمر يوم إلا وتضرب فيه الأمن القومي في مقتل وتتلاعب بحدود الوطن، بصورة لا يمكن تصحيحها إلا بحروب وخلافات سياسية طاحنة". 

وشدّد على أن "حدود الأمن القومي المصري هي خطوط حمراء، وأنه سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه هؤلاء على خيانتهم العظمى للوطن وللشعب"، داعيا جموع المصريين إلى التوحد لإسقاط هذا النظام الذي وصفه بالمغتصب والخائن، حفاظا على أمنهم القومي الذي يُنتهك، وعلى دمائهم التي تٌستنزف، وعلى مقدراتهم التي تُستنفذ كل يوم.

إلى ذلك، اتهم المجلس الثوري "سلطات الانقلاب بقتل أبناء الشعب المصري، والتفريط في أعمارهم، وذلك بإرسال أبناء الشعب من المجندين دون تأمين أو حماية إلى الخطوط المتقدمة لمواجهة عدو مجهول يقوم بقطف زهرة شبابهم برصاص القناصة".

وذكر أن سلطة الانقلاب "تقوم بقتل المصريين المدنيين في الداخل إما بالتصفية المباشرة وإما بالإهمال الأمني أو بالتورط في عمليات قذرة، لكي تستمر في السيطرة على مقاليد الحكم المغتصبة، وتبرر فرض المزيد من القوانين المقيدة للحريات"، لافتا إلى أنها "تدفع شباب المجندين إلى آتون مواجهة ليعود الواحد تلو الآخر إلى بيته في تابوت بذريعة الدفاع عن الوطن، بينما هو في الواقع يدافع عن منظومة الحكم العسكري الفاسدة".

ودعا المجلس الثوري جموع المصريين إلى وقف إرسال أبنائهم إلى التجنيد الإجباري، الذي قال إنه يحولهم إلى عبيد لدى سلطة العسكر التي تسخّر سواعدهم أحياء وتتاجر بدمائهم أمواتا.