أسرى فلسطين يخوضون معركة "الحرية والكرامة".. هذه مطالبهم

شرع مئات الأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي في إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة".

وتتوافق خطوة الأسرى الاحتجاجية التي جاءت بعد فشل جلسات حوار الأسرى مع سلطات السجون من أجل تحسين أوضاعهم داخل المعتقلات مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام، علما بأن هذا الإضراب يقوده الأسير القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مروان البرغوثي.

وأوضحت اللجنة الإعلامية الخاصة بإضراب الأسرى؛ والتي أشرفت على تشكيلها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هدف الإضراب هو "استعادة العديد من حقوقهم التي سلبتهم إياها إدارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقا بالعديد من الإضرابات".

وأكدت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، أن "الأسرى من كافة التنظيمات الفلسطينية في كل السجون الإسرائيلية (ريمون، عسقلان، هداريم، جلبوع، بئر السبع، ونفحة) سيشاركون في الإضراب، من ضمنهم الأسير كريم يونس وهو أقدم أسير فلسطيني والعديد من قدامى الأسرى". 

وأشارت اللجنة إلى أن من أبرز مطالب الأسرى التي يسعون لتحقيقها؛ "إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، وتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات عائلاتهم، إضافة إلى مطالب خاصة بالعلاج وغيرها من المطالب الأخرى".

من جانبه، أوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن نحو 700 أسير فلسطيني ممن يقبعون بالسجون الإسرائيلية دخلوا مساء أمس في إضراب مفتوح عن الطعام، علما بأن مصادر فلسطينية تحدثت عن مشاركة نحو 1500 أسير في الإضراب.

من جانبها، توعدت مصلحة السجون الإسرائيلية؛ الأسرى المضربين عن الطعام، والذين ينتمون بغالبيتهم لحركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية.

وأوضحت في بيان لها، أن "لديها القدرة على التعامل مع المضربين عن الطعام بحزم، طبقا لتجارب الماضي"، وفق الموقع الإسرائيلي، معتبرة أن الإضراب "فعل غير قانوني سيتم التعامل معه بحزم".

وأشارت مصلحة السجون، إلى أن "على الأسرى أن يتحملوا المسؤولية"، إذ إن مصدرا مطلعا رجح "أن تكون هذه الخطوات العقابية؛ هي نقل كافة الأسرى المضربين إلى سجون صحراء النقب"، وفق الموقع.

وأكد تقرير للهيئة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني وصل "عربي21" نسخة عنه، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 6500 من بينهم 300 طفل؛ موزعون على سجون "مجدو" و"عوفر" و"هشارون"، و57 امرأة. ووصل عدد قدامى الأسرى (مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما) اليوم إلى 44 أسيرا؛ بينهم 29 أسيرا معتقلا منذ ما قبل عام 1993.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين (الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون) في السجون الإسرائيلية نحو 500 أسير إداري، وما زالت قوات الاحتلال تعتقل 13 نائبا في المجلس التشريعي، بينهم امرأة هي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي المعتقل منذ العام 2002.

وتتمثل مطالب الأسرى في ما يأتي: 

- تركيب تليفون عمومي للأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم.

- وعلى صعيد الزيارة: إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل الصليب الأحمر، وانتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة، وألا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير، وزيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، والسماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر، وعمل مرافق لراحة الأهل باب السجن، وإدخال الأطفال والأحفاد تحت سن الـ16 عاما مع كل زيارة.

- وفي ما يتعلق بالملف الطبي: إغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي، وإدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج، وإطلاق سراح الأسرى المرضى، خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.

- وطالب الأسري بضرورة التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات، سواء بالنقل الخاص أم باللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة.

- أما عن البوسطة؛ فطالب الأسرى بتأمين معاملة إنسانية لهم خلال تنقلاتهم بالبوسطة، وإرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر، وتهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.

- وطالبوا بإضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى، وتركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع، وإعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل، وإدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة، والسماح للأسرى بتقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.