"البناء والتنمية" يطلق مبادرة لإنقاذ سيناء في ذكرى تحريرها

أطلق حزب "البناء والتنمية" المصري مبادرة قال إنها من أجل إنقاذ سيناء، في ذكرى تحريرها وعودتها إلى "أحضان الوطن"، لافتا إلى أنه يطرح هذه المبادرة على كل أبناء مصر ممن وصفهم بالوطنين المخلصين، داعيا "كافة الشرفاء إلى الالتئام، وبذل كل جهد من أجل إنهاء هذه الأزمة التي سببت شرخا عميقا في البنيان الوطني".

وقال في بيان له السبت: "تأتي هذه المبادرة انطلاقا من الحرص على حاضر الوطن ومستقبله، وإدراكا للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن تتخلف من وراء هذا الصراع، مما لا يغيب عن بصر متابع أو بصيرة حكيم".

وأكد أن هناك أخطارا عديدة تهدد سيناء على رأسها "الدماء الغالية التي تسقط يوميا من أبناء الوطن الواحد، مما يولد مزيدا من الثأرات التي تزيد الصراع تعقيدا، والكلفة الباهظة لهذا الصراع، والتي يتحمل تكلفتها بشكل مباشر المدنيون الأبرياء من أبناء سيناء دون أن يكون لهم في هذا الصراع ناقة ولا جمل".

وأشار إلى "الخطر الداهم الواقع على الأمن القومي المصري جراء هذا الصراع على هذه الأرض التي تمثل بوابة مصر الشرقية، والخطر الناشئ عن ضعف خط المواجهة الأول مع الكيان الصهيوني، وإتاحة الفرصة لامتداد أياد آثمة من دول أو كيانات متربصة بمصر للعبث في هذه المنطقة الاستراتيجية ببث الفرقة والفتن واستغلال الفرصة لعمل اختراقات أمنية والقيام بأعمال تضر مصر".

كما لفت إلى "الخطر الفكري الناشئ عن ارتفاع وتيرة هذا الصراع بصورة تؤدي إلى غياب صوت الحكمة والعقل وتتنامى معه نبرة التخوين والتكفير ودعاوى القتل والاستئصال واستباحة الدماء والحرمات من أطراف الصراع وما يتبعه من تغيير العقيدة إلى توجيه السلاح نحو الداخل بدلا من توجيهه إلى أعداء الأمة، وامتداد رقعة الصراع من سيناء إلى الدلتا والوادي، وعدم الاستقرار الأمني وماله من تداعيات تمس كيان الدولة وتؤثر على بنيان الاقتصاد وحركة الاستثمار".

وحذر "البناء والتنمية" من "تهديد سلامة التراب الوطني ووحدة الأراضي المصرية في ظل مخططات تفتيت دول المنطقة، ومن خطر التدخل الدولي الذي يبدأ صغيرا ثم لا يلبث يتنامى ليفرض أجندة مصالحه".

وأوضح أن محددات مبادرته ومنطلقاتها تتمثل في "تقديم المصلحة العليا للوطن على كل المصالح، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتوقي ما يبتغيه المتربصون من توريط هذه المؤسسات في صراعات داخلية، وإنهاء الأزمة الحالية بما يتوافق مع الهدف الأسمى، وهو تقوية الجبهة الداخلية لمصر في مواجهة الأخطار الخارجية الحالية والمستقبلية".

وشدّد على أهمية "القناعة الجازمة بأن سيناء جزء عزيز من الوطن، وأن أهلها مصريون لا يمكن تجاهلهم عند بناء مستقبل الوطن، وأن السبيل الأقوم لحل أي نزاع داخلي ينبغي أن يقوم على قاعدة من حوار يتسم بالصراحة والشفافية، وأن التجارب المحلية والعالمية عبر التاريخ خير شاهد على أن الحوار والحلول السلمية هي سبيل الأمم الراشدة والمجتمعات المتحضرة إلى وأد الفتن وإنهاء الأزمات".

ورأى "البناء والتنمية" أن تفكيك أزمة سيناء من خلال هذه المبادرة ينبغي أن يمر بأربع مراحل، هي وقف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها، والحوار من أجل تحديد المشكلات وطرح الحلول، ووضع خطة شاملة تتضمن توقيتات لحل المشكلات، والتنفيذ انتهاء بالمصالحة الوطنية.

ودعا لإعلان المجموعات المسلحة بسيناء عن وقف العمليات اعتبارا من 25 نيسان/ أبريل الجاري، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتبارا من ذات التاريخ، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن.

وطالب بدراسة مشكلات أهل سيناء وطرق حلها والخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة.

كما دعا الحزب لتخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقي القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجرين من أهل سيناء إلى ديارهم، وتحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التي يجب أن تحشد في سبيل ذلك وصياغتها في برنامج زمني محدد.

وأكد ضرورة "الإعلان عن إسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامي تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، ووضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن".

ودعا إلى "تشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة والمعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل، ووضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية، وتكوين آلية للإنذار المبكر تستهدف استشراف المشكلات والوقاية منها ومنع وقوعها".

وناشد "البناء والتنمية" مؤسسة الأزهر بقيادة تحرك وطني جامع يتبنى هذه المبادرة أو يعدلها أو يستبدل بها ما يراه حلا مناسبا للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد.

واختتم بقوله: "نأمل من كافة القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والشخصيات العامة وكل مخلص لهذا الوطن أن تقوم بطرح هذه المبادرة على مائدة حوار مجتمعي موضوعي بعيدا عن التشنج أو التملق وفي إطار تغليب مصالح الوطن، عسى أن ينتج هذا الحوار بدائل أفضل على طريق حل الأزمة".