من هو الأمير الطيار الذي أصبح سفيرا للرياض بواشنطن؟

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لمراسلتها في بيروت بيثان مكيرمان، حول تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة، بناء على واحد من مجموعة مراسيم ملكية صدرت عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الأمير الشاب هو الأخ الأصغر لنائب ولي العهد محمد بن سلمان، وهو طيار عسكري سابق، قاد طائرات "أف-15"، وتدرب على الطيران مع الطيران الأمريكي في ولاية ميسيسبي.

وتلفت مكيرمان إلى أن الأمير خالد شارك في طلعات عام 2014 وغارات ضد تنظيم الدولة، كجزء من التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد المتشددين، بالإضافة إلى أنه عمل في اليمن.

وتذكر الصحيفة أن الأمير خالد، الذي يعمل حاليا مستشارا للسفارة في واشنطن دي سي، سيتولى مهام منصبه الجديد في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويورد التقرير ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المحلل السياسي والخبير في العلاقات السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري، قوله: "إن الأمير منظم جدا، وشاب نشيط، ولديه حكمة".

وتقول الكاتبة إن مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن للدراسات سايمون هندرسون، كتب في وقت سابق من هذا العام أنه ينظر إلى الأمير خالد على أنه "نسخة حديثة عن الأمير بندر بن سلطان، الذي تدرب طيارا مقاتلا قبل أن يقود العلاقات الأمريكية السعودية لأكثر من عقدين، بصفته سفيرا في واشنطن".

وتنوه الصحيفة إلى أن ابن سلطان كان صديقا حميما لإدارة جورج بوش الابن، قبل أن تتوتر العلاقة بين البلدين في عهد باراك أوباما، الذي كان ينتقد سجل السعودية الحقوقي.

ويفيد التقرير بأن الأمير خالد، الذي يعتقد أنه في أواخر العشرينيات من عمره، سيحل محل الأمير عبد الله بن فيصل، الذي شغل المنصب منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015، مشيرا إلى أن هذا التغيير في السفراء يأتي وسط مؤشرات على أن العلاقة بين الرياض والإدارة الأمريكية، الجديدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، أكثر حميمية من عهد الرئيس السابق.

وتبين مكيرمان أن شقيق الأمير خالد، نائب ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، التقى بالرئيس ترامب في واشنطن الشهر الماضي، ورحب السعوديون بهذا اللقاء بصفته "منعطفا تاريخيا"، حيث تباحث الطرفان في العدو المشترك "إيران"، وسبل التعاون في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وتورد الصحيفة أن الملك سلمان قام يوم الاثنين بإعادة المكافآت لموظفي الدولة والجيش، للمرة الأولى منذ أن تم تخفيض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% مع سحب المميزات الأخرى في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التقشفية كان لها وقع سلبي في المملكة، حيث يعمل ثلثا العاملين في وظائف حكومية، لافتا إلى أن أسعار النفط ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 52 دولارا للبرميل، ومع ذلك فإن الرواتب والإسكان والسيارات لا تزال تشكل عبئا على كاهل السلطات، حيث شكلت تلك النفقات عام 2015 حوالي 45% من مجموع نفقات الحكومة عندما وصل العجز في الميزانية إلى 98 مليار دولار.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن المراسيم الملكية تضمنت أيضا دفع شهرين إضافيين لأفراد الجيش العاملين في الجبهة الذين يحاربون في اليمن، وإنشاء مركز أمن وطني جديد، وفصل وزير الخدمات المدنية، الذي يتم التحقيق معه بشأن استغلاله لمنصبه.