غزة بين تصعيد عباس وشروط ترمب

يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تهديداته وإجراءاته ضد قطاع غزة على مقربة من لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون أن يعطي هذا الأخير وعودا بتحريك المفاوضات مع إسرائيل.

ويبدو أنه مستمر بإطلاق التهديدات في وقت تواجه فيه مفاوضات التسوية أفقا مسدودا يستحيل معه التوصل إلى حل الدولتين. 

ضغوط أميركية وإسرائيلية

ولم يقدم ترمب للسلطة الفلسطينية إلى الآن أي وعود فيما يتعلق بالتسوية السياسية، بل إنه أعطى إشارات واضحة إلى أنه يدعم ما يتوصل له الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني متخليا بذلك عن دعم الدولتين. كما لم يلتزم الرئيس الأميركي الجديد بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وهو ملف ترفض إسرائيل تقديم تنازل حقيقي فيه لتمهيد الطريق للمفاوضات المعلقة!! بل على العكس عمد نتنياهو في تصريحات اطلقها مؤخرا إلى مطالبة السلطة بوقف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى قبل مباشرة أي مفاوضات، وذلك في محاولة لوضع العصي في دواليب أي مفاوضات متوقعة.

وسبق لنتنياهو أن اشترط مباشرة ما يسميه السلام الإقليمي مع العرب عبر التطبيع معهم في نفس وقت إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين الذين طالبهم بالاعتراف بما يسمى يهودية الدولة.

كل هذا يشير إلى عدم جدية الطرف الإسرائيلي في المفاوضات، ومحاولة استغلال الوضع العربي الضعيف لإملاء الشروط في المفاوضات القادمة، خصوصا في ظل إدارة ترمب التي تنحاز بشكل كلي للعدو.

وبالنسبة لترمب الذي وعد بنقل سفارة إسرائيل إلى القدس في حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية، فقد تزايدت المخاوف الفلسطينية بعد تسرب أنباء تفيد بأن واشنطن قدمت عشرة مطالب إلى مستشاري عباس برام الله، وأهمها الموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل  دون شروط مسبقة، والموافقة على مشاركة الدول العربية "المعتدلة" بالمفاوضات (السلام الإقليمي)، ووقف التحويلات المالية من السلطة لعائلات الأسرى والجرحى الشهداء، مقابل تعهدها لرام الله بوقف جهودها لنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

عباس يستعجل الثمرة ويضغط

وعلى هذا الأساس يمكن فهم تهديدات عباس لقطاع غزة وتخفيض رواتب العاملين من فتح في غزة والمباشرة بوقف تزويد القطاع بالوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة والاستمرار في فرض ضريبة البلو عليها مما يضاعف ثمن الكهرباء لقطاع غزة الذي يعاني أصلا  من أزمة مالية نتيجة الحصار المفروض عليه!

يحاول عباس التقدم بعربون لترامب على أبواب زيارته للبيت الأبيض، ويحاول إظهار حزمه ليس في التعامل مع حركة تقود (انشقاقا) عن سلطته، ولكن محاولة زعزعة حكم حركة تشكل تهديدا للعدو الإسرائيلي وتصنف كتائبها العسكرية على أنها إرهابية.

غير أن إجراءات تقليص الرواتب تعتبر سلاحا ذا حدين للسلطة التي يشكل التضييق على موظفيها الفتحاويين في غزة إضرارا بمكانة الرئيس الفلسطيني لصالح حركة حماس على المدى القصير. وأدى هذا الإجراء إلى احتجاجات واستقالات في أوساط قيادات فتح بشكل يعزز من مكانة حماس ويخدم غريم عباس الطامح للرئاسة محمد دحلان.

وبذل عباس جهدا كبيرا لإضعاف دحلان في الضفة وغزة، وحقق نجاحا في مؤتمر فتح الأخير، ولكنه بهذا الإجراء يجازف بخسارة أبناء فتح في غزة، واستعادة دحلان لمكانته خصوصا في غزة.

لا شك أن هناك مطالب أكثر قسوة يريدها الإسرائيليون من الرئيس الفلسطيني وتؤثر على شعبية حماس، ولكن ليس إلى الحد الذي يدفع بالناس في غزة إلى توجيه سخطهم إلى إسرائيل بما يضر بحالة اللا سلم واللا حرب في غزة. ومن هنا، فإن عباس يقوم بمجازفة غير مأمونة العواقب ويضع موضوع المصالحة خلف ظهره إلا ما تعلق منها بالانتخابات الرئاسية وانتخابات السلطة دون انتخابات المجلس الوطني.

وإذا تمكن عباس من رمي مشكلة موظفي حماس في حضن الدول المانحة والدول الخليجية فإنه لا يستطيع رمي مشكلة موظفيه بنفس الطريق، كما أن تهديداته بالتخلي عن غزة لا يمكن أن تقبل بها إسرائيل لأنها تدرك ان ذلك يمكن أن يرتد عليها.

حماس تصد الهجمة بالفصائل

ورغم ما سبق، فلا يبدو أن عباس سيحظى على قبول أميركي به، كما أنه لا يتمتع بدعم عربي في مواجهة حماس ولا دحلان، وهذا يدفعه إلى إعادة التفكير مجددا بخطواته وتهديداته، لأنها يمكن أن ترتد عليه.

وفي مواجهة ذلك، أشركت حماس في غزة الفصائل في التصدي للمشكلة، وتقدمت هذه الأخيرة بمطلب واحد لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه، فيما لا تزال مشكلة الكهرباء تلقي بظلالها الكثيفة على أهل غزة، إلا إذا وافقت رام الله على إلغاء ضريبة البلو التي تضاعف قيمة الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة بغزة.

ستتضرر حماس بالقطع من الأزمة الحالية وبأي أزمات أخرى قادمة تختلقها السلطة، ولكنها لا تزال تملك من القاعدة الشعبية ما يمكنها من الصمود في وجه التحديات، ما لم تشن عليها حرب شاملة تشترك فيها الدول العربية.

تنظيم الخلاف الفلسطيني

ويشكل هذا الخلاف غطاء الثلج الظاهر للعيان بين السلطة وحماس، إذ تريد السلطة السيطرة الكاملة على غزة ونزع سلاح المقاومة استجابة لإسرائيل، وتتحجج في ذلك بقرار حماس إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لغزة والتي تقدم الخدمات للقطاع في ظل غياب حكومة رامي الحمد الله.

ولا يوجد بالتالي أفق لإنهاء الأزمة المتجددة وبأشكال مختلفة بين الطرفين إلا بالحوار والتوصل لاتفاق لإدارة الوضع الفلسطيني الممزق، في إطار يحفظ للمقاومة دورها وينظم الخلاف السياسي الفلسطيني.

فهل تقبل سلطة رام الله بذلك أم أنها ستستمر في سياساتها التي تصب في النهاية لصالح الاحتلال؟ هذا ما سيتبين خلال الفترة القادمة.