هيومن رايتس: مسؤولون أمريكيون قد يتهمون بجرائم حرب باليمن

حذر خبراء قانون دوليون وأعضاء في الكونغرس من أن الدعم الأمريكي المتواصل -بما في ذلك مبيعات الأسلحة- للحملة العسكرية السعودية في اليمن ربما لن يجعل الحكومة الأمريكية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب فحسب، بل قد يُحمّل المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قانونية على ارتكاب جرائم حرب. وفق تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها في الرابع من أيار/ مايو الجاري.

وتقول المنظمة إن التحالف العربي نفذ منذ 26 مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن؛ بهدف إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لسدة الحكم؛ قصف المدارس والمنازل والأسواق والمستشفيات. في المقابل اتهمت الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بخرق قوانين الحرب بشكل متكرر هي الأخرى.

وتعتقد المنظمة أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، وتؤكد أنها زودت طائرات التحالف بالوقود خلال الغارات الجوية، وقدمت مساعدات هامة للسعودية، بما في ذلك "معلومات استخباراتية، وناقلات الوقود المحمولة جوا، وآلاف قطع الذخيرة المتطورة". 

وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تبيع السلاح منذ سنوات عديدة للسعودية، التي تستخدم تلك الأسلحة في هجماتها في اليمن، بما في ذلك هجومان من أكثرها فتكا بالمدنيين -على سوق مزدحم وصالة عزاء مليئة بالناس- وتبدو كلتاهما جريمة حرب.

ورغم أن ترسانة الأسلحة السعودية اقتُنيت قبل مدة طويلة من بدء العمليات في اليمن في مارس/ آذار 2015، إلا أنه يفترض، كما تقول المنظمة، أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم في أواخر 2015 بهجمات التحالف العديدة التي تخرق قوانين الحرب، التي وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العديد منها.

وكشفت المنظمة أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا داخليا ما إذا كان الدعم الأمريكي للتحالف سيُحمّل الموظفين الأمريكيين مسؤولة جنائية، حيث أقر كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما بأن "هناك احتمال خطر قانوني على المسؤولين الأمريكيين إن استمرت مبيعات الأسلحة، رغم الأدلة على الانتهاكات المستمرة لقوانين الحرب".

ويشير التقرير إلى أنه مع استمرار الحرب في اليمن، وتزايد الأدلة على وقوع جرائم حرب، سيزيد الخطر القانوني على المسؤولين الأمريكيين.

وتوثق منظمة هيومن رايتس إحدى الحوادث التي قد تصنف على أنها جريمة حرب، فمخلفات مجموعة الجناح الخاصة بقنبلة أمريكية الصنع طراز "جي بي يو-12 بيفواي II" موجهة بالليزر، بوزن 500 رطل، عُثر عليها في موقع حفر البئر في أرحب، بمحافظة صنعاء، حيث قُتل 31 مدنيا على الأقل في غارة جوية في 10 سبتمبر/ أيلول 2016. طبقا لتاريخ التصنيع ورقم الوحدة، فمجموعة الجناح هذه أنتجتها شركة "رايثيون" في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تاريخ صنع السلاح الذي استخدم في الهجوم على البئر، كانت هيومن رايتس ووتش وغيرها أفادت بوقوع عدد من غارت التحالف غير القانونية. وبعد سنتين من اندلاع الحرب، وثّقت المنظمة 81 هجمة غير قانونية للتحالف، حوالي 24 منها استخدمت أسلحة أمريكية. 

ويخلص التقرير إلى أنه ليس هناك من غموض في أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن الكثير من الهجمات غير القانونية، يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب. والاستمرار في مبيعات الأسلحة ليست رسالة للتحالف بأنّ باستطاعته قتل مدنيين دون عقاب فحسب، لكنها تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر الاشتراك في تلك الجرائم بشكل متزايد.