هيئة دولية تدعو سلطات الأردن للإفراج عن معتقل تعرض للتعذيب

دعت هيئة بريطانية، الإثنين، السلطات الأردنية للإفراج عن مواطن أردني قالت إنه "تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب معا" .

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على أن سلطات عمان لديها خيارين في قضية المواطن الأردني حمزة بني عيسى، وهما: ا"لإفراج عنه لعدم وجود أدلة مادية، أو عرضه على محكمة مدنية طليق السراح لتبت في قضيته مع توفير مناخ من العلنية والشفافية في المحاكمة".

ويأتي الاعتقال ضمن حملة مستمرة تشنها الإجهزة الأمنية الأردنية ضد كوادر وأنصار حزب التحرير الذي ينتمي إليه بني عيسى .

وكان الحزب أكد في بيان سابق له نشر في آذار / مارس الماضي أن الأجهزة الأمنية تشن حملة ضده تمثلت في اعتقال العديد من أفراده والتضييق عليهم.

وأضاف الحزب المحظور في البلاد، في بيان صحفي،إن الأجهزة الأمنية " لا زالت تعتقل عددا من رموزه وأفراده، معددا أسماء ستة منهم، وهم: سعيد رضوان (أبو عماد) وسالم جرادات، وحمزة بني عيسى، وعماد قنديل، وإبراهيم نصر، وتقي الدين إسماعيل عمير" .

وأكد أن معتقليه تعرضوا لانتهاكات ما بين إيقاف في زنازين انفرادية، ومنع من الدواء، وغير ذلك، مشيرا إلى أن عشرات من أعضائه "تم فرض إقامات جبرية عليهم بالرغم من تسوية أمورهم قضائيا، وفرض كفالات مالية عليهم وصل مجموعها إلى مليون دينار، بالإضافة إلى أنه يجري حجز جوازات سفر كثير من الشباب".

وكشفت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن "حمزة يعاني من سوء المعاملة ومحتجز مع مجموعة من الجنائيين والمتهمين في قضايا أخلاقية وقتل ومخدرات، بخلاف ما تنص عليه القوانين بضرورة الفصل بين المعتقلين السياسيين وأصحاب القضايا الجنائية، ويطاله ما يطال الجنائيين من ضرب وتفتيش في المداهمات بحثا عن الممنوعات".

وأكدت أن حقوق حمزة القانونية بدءا من اعتقاله بشكل تعسفي والاعتداء عليه ثم إحالة قضيته للنظر أمام محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية يعتبر إهدارا لحقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي ويحرمه من درجات التقاضي العادية. حسب المنظمة البريطانية

وقامت مجموعة من رجال الأمن بلغ عددهم سبعة أفراد باعتقال السياسي الأردني حمزة محمد مجلي بني عيسى (مواليد 11 تموز/ يوليو 1986، مدرس كيمياء) بالقوة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك أمام أحد المساجد بمدينة إربد بعد أدائه لصلاة العشاء,

كما تم الاعتداء عليه بالضرب وكسر نظارته الطبية، وبعدها اقتادوه إلى سجن باب الهوى بالقرب من مدينة إربد، ومن ثم تم عرضه على محكمة أمن الدولة بعد اتهامه في القضية رقم 344/2017".

و"اتهم حمزة بالانتماء لحزب محظور وأسس على خلاف القانون وتوزيع منشورات تروج لأفكاره، هو حزب التحرير المعارض للسلطات، وأنكر حمزة كافة التهم التي وجهت إليه، خاصة وأنه لم يواجه بأي دليل مادي، بل إن شاهد الإثبات الذي استعانت به الأجهزة الأمنية أنكر معرفته بحمزة وأكد أنه لم يره أبدا يوزع منشورات للحزب المشار إليه"، حسب شهادة عائلته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.