توافد كبار المسؤولين والسياسيين
العراقيين على زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر، حيث التقى الأخير خلال أسبوع واحد ستة شخصيات على رأسهم رئيسي
البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي ورئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم.
وعقد العبادي خلال زيارته إلى كربلاء، أمس الاثنين، اجتماعا مع زعيم التيار الصدري، ناقش خلاله ملفات "
مفوضية الانتخابات، وعلاقة الحكومة بالتحالف الوطني، والوضع ما بعد
تنظيم الدولة"، وفقا لما صرح به النائب علي العلاق.
ما بعد "داعش"
وقال القيادي في حزب الدعوة جناح حيدر العبادي إن "الجانبان بحثا ملف مفوضية الانتخابات وطريقة التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث القانون الذي يجب أن يتبع ويطرح بالبرلمان، فضلا عن موضوعات البلاد الأساسية والإقليمية".
ونفى أن يكون الاجتماع قد تضمن علاقة الصدر بالمالكي أو إجراء أي تقارب بينهما في الوقت الراهن، حسبما صرح العلاق لوسائل إعلام محلية.
ويطالب زعيم التيار الصدري بتغيير مفوضية وقانون الانتخابات، داعيا العبادي إلى الإصلاح واستبعاد الفاسدين، وذلك في بيان وجهه لمتظاهرين من أنصاره خرجوا في بغداد للمطالبة باستبدال المفوضية.
واستقبل الصدر في النجف، السبت الماضي، رئيس البرلمان سليم الجبوري، حيث بحث الجانبان توحيد المواقف لجميع الأطراف السياسية واعتماد مبدأ الحوار، وتشريع قانون جديد للانتخابات.
وقال الجبوري إن "الاجتماع تناول الحديث عن مرحلة ما بعد تنظيم الدولة وملف المصالحة الوطنية وتفعيلها وتوحيد المواقف الوطنية والرؤى واعتماد مبدأ الحوار"، فيما دعا الصدر إلى "تمكين الجيش العراقي لاستلام زمام الأمور في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة".
وقبل ذلك، استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في منزله بمحافظة النجف، حيث لم يكشف عن تفاصيل اللقاء في وسائل الإعلام.
إلا أن عضو ائتلاف المواطن فادي الشمري، قال إن "الحكيم بحث مع الصدر، مرحلة ما بعد تحرير الموصل وأهمية الاستقرار السياسي في البلاد ودعم الحكومة العراقية في جهودها السياسية والأمنية والاقتصادية وحاجة البلاد إلى مشروع يجمع العراقيين".
كما أجرى وزيرا الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الأعرجي، الأربعاء الماضي، زيارة إلى زعيم التيار الصدري خلال زيارتهما إلى مدينة النجف ولقائهما عددا من المراجع الدينية.
وقال الوزيران إن مرحلة ما بعد تنظيم الدولة ستشهد تأهيلا للجيش العراقي وحصر السلاح بيد الدولة. بدوره شدّد الصدر على أن "يكون زمام الملف الأمني بيد الداخلية والدفاع حصرا"، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
من جهته، قال الوزير الحيالي، خلال المؤتمر المشترك، إن "اللقاء تناول ما يخص الشأن العراقي ودعم الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب"، لافتا إلى أن "مرحلة ما بعد تنظيم الدولة ستشهد تأهيل الجيش العراقي".
إلى ذلك أشار الوزير الأعرجي إلى أهمية "العمل على دعم الأجهزة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة وأن لا تكون هناك جهة تعمل بالإخلال بالأمن".
مفوضية الانتخابات
ورأى مختصون في الشأن العراقي أن زيارات المسؤولين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان هدفها الأساس حسم ملف مفوضية الانتخابات، قبل الانتخابات المقبلة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية الدكتور أمير الساعدي، إن "تبادل الزيارات بين المسؤولين السياسيين برزت في هذه المرحلة، لبحث موضوع المفوضية التي يسعى التيار الصدري لاستبدالها، فيما تريد أطراف أخرى الإبقاء عليها".
ولم يستبعد الساعدي في حديث لـ"
عربي21" أن "يكون الحراك السياسي بين المسؤولين هو لتهيئة أرضية تحالفات مستقبلية في مرحلة ما بعد الانتخابات، التي قد لا يسعف الوقت في إجرائها مع عدم إنهاء المعارك".
وأعرب عن اعتقاده أن "الإطراف السياسية التي التقت زعيم التيار الصدري ليست واضحة في موقفها من تغيير مفوضية الانتخابات، إلا أن جهات سياسية تسعى إلى إبقاء مفوضية الانتخابات على حالها".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن الزيارات الأخيرة لقيادات سياسية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي رد فعل طبيعي على زيارات سابقة قام بها وفود التيار الصدري إلى الرئاسات الثلاث وإقليم كردستان.
وفسر جعفر في تصريح له أن "هذه تحركات سياسية مبكرة للذهاب إلى الانتخابات والاستعداد لها"، مشيرا إلى أن "الصدر سبق له أن طرح مشروع ما بعد تنظيم الدولة ومقترح لقانون الانتخابات ومشروع لحصر السلاح بيد الدولة".
وأردف أن "زيارات القوى السياسية إلى الصدر هي شيء طبيعي لإنضاج الرؤى حول تلك المشاريع""، لافتا إلى أن "هذه الاجتماعات والرؤى نتمنى أن لا تذهب إلى أكثر من ما طرحت وان لا يكون هنالك أي تدخل بشؤون قواتنا الأمنية".