رمضان بمصر.. موائد إفطار عسكرية وتحدي حظر المكبرات

لجأ تجار الخمور في مصر إلى تخزينها نظرا لقلة الإقبال عليها في شهر رمضان، وذلك ترقبا لطرحها مجددا بأسعار أعلى بعد انتهاء الشهر الكريم، فيما فشلت الحكومة في السيطرة على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وحتى الليمون والفول.

بينما تحدَّى المصريون قرارات وزارة الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت خارج المساجد أثناء صلوات التراويح، وفتحت مساجد عدة أبوابها لاستقبال المعتكفين دون التزام بشروط وزارة الأوقاف في هذا الصدد.

ونُصبت موائد الرحمن من صنع الأهالي، لاستقبال المفطرين في الميادين والأحياء المختلفة، دون الحصول على تراخيص بها، حسبما قررت وزارة الأوقاف، وذلك في وقت ظهرت فيه، ولأول مرة، موائد للإفطار أقامها الجيش المصري، في المحافظات المختلفة، تقربا إلى المصريين الصائمين.

وكانت وزارة الأوقاف قررت منع تشغيل مكبرات الصوت بصلاة التراويح خلال شهر رمضان، مبررة تفعيل القرار بأنه في إطار حرص الوزارة على المرضى، ومصلحة الطلاب خاصة مراحل الثانوية العامة.

إلا أن مساجد عدة بالقاهرة والمحافظات لم تلتزم بهذا القرار، واستخدمت مكبرات الصوت، أثناء صلوات التراويح، مساء الجمعة، لا سيما في المناطق الريفية، والبعيدة عن العاصمة، أو البعيدة عن الرقابة والملاحظة الأمنية.

نيوزويك: مدمنو الخمور يلجؤون لتخزينها

وكانت الأيام الأخيرة، التي سبقت شهر رمضان في مصر، بحسب مجلة "نيوزيك" الأمريكية، مُربحة لصناعة الخمور في مصر.

وقالت المجلة إن راغبي شرب الخمور عادة ما يلجؤون إلى تخزينها نظرا لإغلاق المحال.

وأشارت إلى أن تقديم الخمور في مصر والشرق الأوسط للمصريين من أية ديانة خلال رمضان، هو أمر محظور، ويتم غلق جميع الملاهي الليلية والحانات طيلة الشهر.

ونقلت عن مدير ملهى ليلى في القاهرة، قوله إن الجميع يعرف أن هذا الشهر جاف، لذا يكون التخزين هو الأكثر شيوعا، بحسب صحيفة "الفجر" المصرية.

ضرب عرض الحائط بشروط "موائد الرحمن"

ومع دخول الشهر الكريم، ومع صوم أول يوم له، السبت، شهدت مناطق وميادين وشوارع في مختلف محافظات مصر، انتشار "موائد الرحمن"، التي يقوم عليها متبرعون أو جمعيات أهلية، ضاربين عرض الحائط بالشروط السبعة لعقد هذه الموائد، وأبرزها أن "يتم إنشاؤها في الملكيات الخاصة"، وضرورة "الحصول على تصاريح من مباحث إشغال الطرق وموافقات أمنية".

وكان الإعلامي عمرو أديب، استنكر في برنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "ON E، قبل أيام، القرار الحكومي.

وقال، غاضبا: "لأول مرة في تاريخ مصر طلع إن أنت لازم تاخد تصريح عشان تعمل "موائد الرحمن"، وله خمسة قواعد، وأنا أظن أنه ناس كثيرة مش هتعمل "موائد الرحمن" بسبب الموضوع ده".

وقال: "ارحموا الناس.. يا ريت السنة كلها تبقى موائد رحمن".


وطالب عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" سعيد حساسين، وزير التنمية المحلية هشام الشريف، بالتراجع الفوري عن تعليماته التي طالب فيها المحافظين بمنع إقامة تلك الموائد إلا بترخيص يفيد أنها لا تخالف التعليمات الصحية والأمنية، مؤكدا أنه سيكون أول من يخالف تلك الشروط.

وقال حساسين، في بيان عاجل قدمه لرئيس مجلس، وموجه للوزير، إن التعليمات التي أصدرها تتضمن شروطا تعجيزية، خاصة خطوات الحصول على التصاريح، إضافة إلى الحصول على موافقة بتوقيع من قطاع الحماية المدنية.

وعلَّق بالقول: "سأكون أول من يخالف هذه الشروط، ولن ألتزم بها أبدا، لأنها مخالفة للدستور والقانون"، مردفا: "منك لله لأنك تمنع الخير في رمضان الذي ينتظره الملايين من الغلابة والمواطنين البسطاء والفقراء سنويا".

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس، حسن السيد، في تصريحات صحفية، إن الترخيص في هذه الحالة إلهي من رب العالمين، فكيف لنا أن نرخص الصدقة للفقراء من محافظ أو مسؤول؟ وفق تساؤله.

الجيش يقيم 131 مائدة "عسكرية"

من جهتها، حاولت وزارة الدفاع المصرية، التقرب إلى المواطنين، من خلال قرار أصدره وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، وصدَّق فيه على إقامة 131 مائدة رمضانية موزعة على المناطق المختلفة، بطاقة 798 ألف وجبة معلبة، تُقدم للصائمين من قبل أندية وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق.

وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، أقامت القوات المسلحة 42 مائدة رمضانية في المحافظات التي دخلت بنطاق مسؤوليتها، فيما أقامت ست موائد في محافظة المنوفية.

وقام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية منها خمس موائد في محافظة بورسعيد، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 18 مائدة رمضانية منها ثمان في محافظة السويس.

وأقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية منها ثمان في محافظة الإسكندرية، وكذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التي أعدت 18 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر، فيما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتين بمطروح.

فشل حكومي في ضبط الأسواق

ومع دخول رمضان، تغيرت الأسعار، وارتفعت مجددا، لا سيما بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك والياميش وفول التدميس، وحتى الليمون.

وبينما سعت وزارة التموين إلى زيادة المعروض من السلع، إلا أن ارتفاع الأسعار طال سلع الحكومة نفسها، التي من المفترض أن تطرح سلعا بأسعار أقل من السوق الخاص، فيما شهدت الأسواق حالة من الفوضى في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، إذ قامت هي ذاتها برفع الأسعار عبر منافذها سواء في الجمعيات الاستهلاكية أو السيارات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة.