تحالف دعم الشرعية بمصر: نرفض إجراءات التنكيل بدولة قطر

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر رفضه لكل الإجراءات التي اُتخذت ضد دولة قطر، مضيفا: "نذكر جميع من يتكالبون اليوم على دولة عربية شقيقة بإجراءات لم تُتخذ ضد الكيان الصهيوني بالحكمة القائلة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)".

وأضاف -في بيان له الجمعة- أن "ما اتخذه الانقلابي السيسي، الذي يدعم مليشيات الشر في ليبيا واليمن، ويلعب دورا قذرا لصالح المجرم بشار، لا يعبر عن مصر العظيمة ولا إرادتها الحرة، ويوما ما سيدرك من أيد هذا القرار شماتة بدولة قطر أننا كنا إزاء انقلاب أيد الكيان الصهيوني، ويبيع تيران وصنافير المصريتين، ويدمر الوحدة العربية، كما دمر وحدة مصر وأفقر شعبها".

وجدد التحالف التذكير بخياره "الاستراتيجي برفض العنف والتمسك بالنضال السلمي، وإدانة الإرهاب الممتد في العالم، ورفض التدخل الإيراني بأشكاله المتعددة في المنطقة، بجانب الدور التخريبي الذي يلعبه محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) في المنطقة، والذي يسيء لشعب الإمارات وتاريخ دولته الشقيقة، ونربأ بالشقيقتين السعودية والبحرين أن تسلك مسلكا يخالف المصلحة العليا للعرب".

وقال إن "من صمت على الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي -الذي نسأل له السلامة ونسعى لحريته هو وكل المعتقلين ونتمسك بشرعيته- هو من جرأ آخرين على إتمام انقلاب مرفوض في اليمن، والإبقاء على المجرم بشار، فضلا عن استباحة أموال الخليج، واليوم يتجرأ على حصار لدولة قطر".

وشدّد تحالف دعم الشرعية على أن "قراره مصري خالص لا تؤثر عليه جهة خارجية، ولم ولن يقبل بهذا، وسيستمر في نضاله السلمي لإسقاط السيسي الفاشل"، داعيا لأسبوع ثوري جديد بعنوان "ارحل يا سيسي".

واستطرد التحالف الداعم للرئيس مرسي، قائلا إن "رحيل السيسي هو استقرار لمصر وللمنطقة العربية مما يحدث فيها من كوارث، وهو ما يستوجب وحدة المصريين لإزالة خطر الانقلاب الذي يدمر جسد الأمتين المصرية والعربية".

وتابع: "من هذه الأخطار، هو محاولة الانقلاب عبر برلمانه الباطل الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير وتسلميها للسعودية، وهذا ما نرفضه بشدة، ولا نقبل به مهما كان، فسيادة مصر ستبقى على كامل أراضيها، دون تفريط في شبر واحد، وليتحد كل المصريين على ذلك الرفض، ونترفع عن كل خلاف، فأرض مصر عرضنا جميعا، ولن يسلبه انقلاب مجرم".

وشدّد التحالف على أن "الشارع المصري غاضب، ومن لا يرى ذلك فهو أعمى البصر والبصيرة، فالغلاء والإرهاب والتنكيل بحقوق الإنسان في زيادة بشكل مقلق على مصر واستقرارها".

وأكد أن "كل الإجراءات القمعية، وآخرها قانون الجمعيات الأهلية، ليس حلا لمواجهة أزمات كبيرة تحتاج الوحدة والحوار المجتمعي وفتح أبواب الحريات والإفراج عن كل المعتقلين أولا وقبل كل شيء".

واختتم التحالف بقوله: "تعالوا إلى كلمة سواء نتحد فيها على حفظ سيادة مصر واستقرارها، ونبذ الخلاف والانقسام، والانحياز للمسار الديمقراطي والإرادة الشعبية، وإنهاء كل المظالم، والتفكير بشكل واسع في صور التنمية والحفاظ على وحدة مصر والعرب".