مصر ترفع أسعار البنزين بعد عيد الفطر.. كم قيمة الزيادة؟

تعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار بنزين 80 و 92 مطلع يوليو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التي بدأتها قبل 4 أعوام.

وقالت صحيفة المال المصرية، إنه سيتم زيادة أسعار بنزين 92 أوكتين بواقع جنيه واحد، ليرتفع سعره إلى 4.5 جنيه للتر، مقابل 3.5 جنيه حاليا، و2.65 جنيه في نوفمبر الماضي.

وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتنتظر الحكومة موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة والتحول إلى الفائض الكلي بدلاً من العجز.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد مؤخراً أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج خفض الدعم عن الطاقة.

اقرأ أيضا: المصريون يبدأون حصاد ضريبة قرض صندوق النقد الدولي

وأكدت الصحيفة أن الحكومة تخطط لتنفيذ الزيادات الجديدة مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة 2018/2017، كما أن هناك زيادات أخرى ستلحق فئة بنزين 80 أوكتين أيضًا.

ونص مشروع البيان المالي لموازنة 2018/2017، المنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني، على أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد.

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا للصحيفة، إن الحكومة لم تقدم أي تفصيلات حتى الآن حول طبيعة الزيادات التي ستلحق «البنزين»، لكن مشروع الموازنة يشمل تحريك الأسعار لتوفير مبالغ كانت ستزيد من فاتورة دعم الوقود بشكل كبير، حسب قوله.

وأضاف أن الزيادة التي لحقت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة كبيرة للغاية، إذ ارتفعت من نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2017/2016، لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة 2018/2017.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع سعر برميل البترول من 40 دولارا للبرميل إلى 52 دولارًا في تقديرات الموازنة الجديدة، وارتفاع سعر الدولار من 9 جنيهات الى 16 جنيهًا بها.

اقرأ أيضا: ازدحام ومشاجرات بمحطات الوقود بعد رفع أسعاره بمصر (شاهد)

وقال خليل إن اللجنة انتهت من تقرير ملاحظاتها حول مشروع الموازنة الجديدة، حتى تتاح مناقشتها فى الجلسات العامة، قبل انقضاء السنة المالية الحالية.

من جهته قال أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لا تملك خيارات كثيرة، واتفاقها مع صندوق النقد الدولي يشتمل على ترشيد دعم الطاقة، ولكن تخوفها من فرض هذه الزيادات في وقت مبكر هو ما أجل تطبيقها حتى الآن، لكون الشارع لم يعد يحتمل.

وقال العربي إن تطبيق الزيادات حاليا قد يزيد من حالة الاحتقان بالشارع، لاسيما مع الموجة التضخمية التي ستلحق الزيادة مباشرة، فالمرحلة السابقة كان أمام المواطن ولكن مع إقرار الزيادة الجديدة سيكون أمام المواطن إما الشراء أو التوقف عنه نهائيا.