فرض رسوم على الواردات يقفز بأسعار الحديد في مصر

شهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية: "لا يوجد سبب منطقي لما يحدث. كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق".

وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17 بالمائة لحديد التسليح الصيني وبين عشرة و19 بالمائة للحديد التركي و15 إلى 27 بالمائة للأوكراني.

وأضاف الزيني: "ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10500 و10600 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الشهر الماضي".

وقال عدد من التجار إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيه داخل القاهرة وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها.

وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح مشترطا عدم نشر اسمه: "كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون".

وإنتاج مصر من حديد التسليح نحو 6 إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأضاف المسؤول: "جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج وبالتالي التكلفة زادت علينا نحو 100 بالمئة بعد تعويم العملة. لم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار وكان لابد من تسعير يتماشى مع سعر الدولار".

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة أدت إلى هبوط العملة نحو النصف تقريبا.

وقال الزيني إنه لا يستبعد مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة "إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار... فروق الأسعار بين تسليم أرض المصنع في الشركات وبين سعر البيع للعميل وصلت إلى 500 جنيه في الطن".

وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر/أيلول المقبل.