مصر تبرر فرض ضريبة الدمغة: لن تعيق أداء البورصة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، السبت، إن ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية لن تعيق أداء البورصة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ضريبة الدمغة بسيطة ولا تسبب بإرهاق للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل.

وأوضح الوزير، أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي صادق عليه الرئيس الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مطالب المتعاملين بالبورصة المصرية، والذين أكدوا أن أوضاع السوق لا تتحمل أي مزيد من الأعباء في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن أي زيادة جديدة في الضرائب سوف تدفع إلى هروب عدد كبير من المستثمرين.

وأضاف الوزير المصري أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة 3 سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 في الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون.

وأشار الجارحي، إلى أن الضريبة تفرض على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشتري. 

وتابع الوزير أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، مشددا على أن أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.