ارتفاع الأسعار يقتل فرحة المصريين بعيد الفطر

غابت الفرحة عن وجوه المصريين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الغموض في مستقبل الأسعار وموجة التضخم العنيفة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة والتي أرهقت غالبية الأسر المصرية.

وسيطر الركود على جميع القطاعات وأسواق التجزئة، بعدما سجلت جميع أسعار السلع والخدمات ارتفاعات تجاوزت مستوى الـ 100 بالمائة في غالبية السلع وخاصة الأغذية والملابس والأحذية.

ويتخوف المصريون من موجات جديدة من الغلاء  تطال الأسواق خلال الأيام المقبلة، تأثراً بالارتفاعات المرتقبة لأسعار الوقود والكهرباء والمياه، والتي لم تنف الحكومة المصرية تطبيقها في تموز / يوليو المقبل.

ولم تكف القرارات الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا لامتصاص وتفادى الصدمات التي خلفتها القرارات الاقتصادية للمستهلك، والتي تمثلت في موجات عنيفة من التضخم لاتزال أثارها تضرب الأسواق إلى الآن في ظل ثبات دخول أغلب الأفراد.

وقالت دعاء حمدي، ربة منزل ومسؤولة عن أسرة تضم 7 أفراد، إن الأسعار ارتفعت بنسب كبيرة لا يتحملها غالبية المصريين، وتخلت غالبية الأسر عن أشياء ومشتريات كثيرة وتنازلت عن طقوس معينة يمارسها غالبية المصريين في مثل هذه المناسبات والأعياد، ولكن رغم ذلك نواجه مشاكل حادة وعنيفة.

وأوضحت أن هذه الأزمات تسببت في غياب الفرحة من الشارع المصري، حيث لم تعد أسر كثيرة قادرة على العيش في ظل هذه الارتفاعات المستمرة للأسعار وخاصة السلع الغذائية.

وأشارت إلى أن أسعار السلع في عيد الفطر هذا العام ارتفعت كثيراً مقارنة بالعام الماضي، حيث كيلو الأرز من 4 جنيهات خلال العام الماضي ليسجل نحو 10 جنيهات في الوقت الحالي، كما ارتفع سعر كيلو اللحم الجملي من 65 جنيهاً خلال العام الماضي ليتجاوز نحو 110 جنيهات حالياً، والكبدة الجملي لـ140 جنيهاً مقابل 100.

أما كعك العيد فقد تفاوتت أسعاره بين المحال وارتفع متوسطه سعر الكيلو من 60 جنيهاً خلال العيد الماضي لـ80 جنيهاً في العيد الحالي.

واستدعت موجة الغلاء التي تضرب الأسواق المصرية تدخل الحكومة أكثر من مرة، إلى أن قامت مؤخراً بزيادة قيمة دعم الفرد في بطاقة التموين من نحو 35 جنيهاً إلى 50 جنيهاً مرة واحدة على أن تصرف الزيادات الجديدة ابتداء من الشهر المقبل وتحديداً مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة للبلاد.

لكن سرعان ما أعلنت وزارة التموين المصرية عقب إقرار زيادة دعم الفرد في بطاقة التموين لتؤكد أنها قامت برفع سعر كيلو السكر المدعم إلى 10 جنيهات بدلا من 8 وزيت الطعام إلى 14 جنيها من 12 وذلك اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.

وبررت الحكومة المصرية هذا الإجراء بالاتجاه نحو توحيد أسعار السلع التموينية مع أسعار السوق الحرة من أجل القضاء على السوق السوداء.

ومنذ أن أعلن البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في تشرين الأول / نوفمبر الماضي، واتجهت الأسعار إلى الارتفاع بشكل جنوني خاصة مع بدء تطبيق تحريك أسعار الوقود وتقليص الدعم المقدم لقطاع الطاقة، ما تسبب في زيادة نسب الركود وتراجع مشتريات المصريين في جميع السلع الاستهلاكية.

ولا تقتصر ارتفاعات الأسعار على سوق أو قطاع الأغذية والمشروبات فقط، ولكنه امتد إلى قطاع الملابس والأحذية والتي ارتفعت أسعارها خلال موسم العيد الحالي بنسب لا تقل عن 70 و 80%، وهو ما لا تتحمله الأسر المصرية التي لم ترتفع دخولها مع موجة الارتفاع في الأسعار.