ائتلاف برلماني جديد لمواجهة "السيسي" بعد أزمة الجزيرتين

كشف برلمانيون بمجلس النواب المصري، عن ضغوط أمنية يتعرض لها النواب الذين رفضوا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، داخل المجلس وخارجه، مؤكدين أن السلطات المصرية تسعى بشتى السبل إلى تصفية النواب المعارضين للتنازل عن الجزيرتين.

وصدق رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تنتقل بموجبها سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر.

اقرأ أيضا: السيسي يصدق على اتفاقية نقل تيران وصنافير إلى السعودية

وأكد النائب أحمد الطنطاوي، وجود مساع لتشكيل ائتلاف موسع في البرلمان لمواجهة ائتلاف "دعم مصر" (الموالي للسيسي)، والحد من هيمنته على المجلس، وفقا لصحيفة الشروق المصرية.

وقال النائب إن "عددا من النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اقترحوا المبادرة ويحاولون في الفترة المقبلة تأسيس ائتلاف موسع تحت القبة من عدد من النواب".

وأشار إلى أن الفكرة التي تبناها بعض النواب المستقلين طرحت بعد وصول عدد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى أكثر من 100 نائب.

وأوضح أن نواب تكتل 25/30 الذين لوحوا بالاستقالة في حال تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، لم يتخذوا قرار الاستقالة حتى الآن، وما زالوا يبحثون الأمر خاصة بعد ظهور اقتراح تأسيس ائتلاف موسع، مضيفا أن قرار الاستقالة من مجلس النواب الذى لوح به أعضاء التكتل لن يكون فرديا، ولا بد أن يكون قرارا جماعيا.

وكشف عن أن نواب التكتل الـ16 قاموا بتسليم استقالاتهم مكتوبة لأحد أعضاء التكتل الذي تحفظ على ذكر اسمه، وقال: "كتبنا الاستقالات وسلمناها إلى زميل نثق فيه قبل بدء مناقشة الاتفاقية"، وأوضح أنه في حال الاتفاق على تقديم الاستقالة فستقدم الاستقالات الست عشرة جميعها إلى الأمانة العامة.

اقرأ أيضا: الخلافات حول "الجزيرتين" والملاحقات الأمنية تضرب أحزاب مصر

وأكد أنه سيحضر جلسة التحقيق التي دعته إليها لجنة القيم والمحدد لها الخميس المقبل، حيث أحالته هيئة مكتب مجلس النواب إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد تغيبه عن التحقيق الذى دعت إليه هيئة مكتب المجلس مرتين، وذلك على خلفية واقعة إلقاء الميكروفون خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى ناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودافع النائب عن موقفه، وبرر عدم حضوره لهيئة المكتب، بقوله: "في المرة الأولى أبلغني موظف بالمجلس بموعد التحقيق بعد مرور الوقت المحدد لذلك، وفي المرة الثانية كنا في تكتل "25/30" نسعى للحصول على نموذج جمع التوقيعات على الطلب الذى نرغب في تقديمه لرئيس المجلس للتصويت على الاتفاقية نداء بالاسم".

وقال: "مستعد للتحقيق في لجنة القيم وسأدافع عن موقفي وأنا متهم بإتلاف ميكروفون تبين أنه يعمل واستخدم مرة ثانية خلال الاجتماع".

وأضاف: "اتخذت موقفا مستعدا لدفع ثمنه دفاعا عن الأرض"، وتساءل: "هل مواجهتي لرئيس الجمعية الجغرافية تستحق المساءلة والتحقيق لأني شككت في ما يقوله وما زلت أشكك في ما قاله وما تقوله الحكومة؟".

وأوضح أن نواب تكتل "25/30" الآخرين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق رغم أن وكيل المجلس السيد الشريف، كان قد أعلن إحالتهم لهيئة المكتب في الجلسة التي سبقت التصويت على الاتفاقية.