هذه نتائج زيادة أسعار الوقود في مصر (فيديو )

على الرغم من إعلان عدة دول عن خفض أسعار الوقود المحلية، نتيجة تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، تلقى المصريون ضربة موجعة جديدة، بارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود، بنسبة زيادة بلغت 55 في المائة للسولار و"بنزين 80" الأكثر شعبية، و43 في المائة لـ"بنزين 92" وزيادة قدرها 100 في المائة لإسطوانات البوتاجاز (غاز الطهي).

وجاءت الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي أقرتها الحكومة المصرية (للمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أعوام)، في نفس يوم انتهاء "مهلة الصبر" التي تعهد فيها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين.

اقرأ أيضا: هل تنقذ مهلة الـ 6 أشهر سمعة السيسي.. وما هي خطته؟

ورصد الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، في تدوينه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، النتائج السلبية، من الناحية الاقتصادية، لقرار زيادة أسعار الوقود في مصر، متسائلا: "هل صحيح أن الحكومة ستنجح من خلال هذا الإجراء في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الأعباء عن المواطن؟".

وقال عبد السلام، إن زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وغاز له آثار سلبية من الناحية الاقتصادية، تتمثل في الآتي:

اقرأ أيضا: مضاعفة أسعار الوقود في مصر 3 مرات في عهد السيسي (إنفوغرافيك)

- ارتفاع أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة جميع أسعار جميع السلع وبالتالي زيادة حدة الفقر والبطالة والسرقة والطلاق وربما الانتحار.

- زيادة تكلفة جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن مثل أجرة الأطباء والدروس الخصوصية وغيرها وبالتالي القضاء على ما تبقى من الطبقة المتوسطة.

- تآكل المدخرات بالبنوك وتعرضها للخسائر بسبب زيادة معدل التضخم الذي يفوق هنا بكثير أسعار الفائدة الممنوحة للمودعين.

- زيادة الدين العام المحلي لأن البنك المركزي سيضطر مع زيادة الأسعار لرفع أسعار الفائدة بالبنوك للحد من كارثة التضخم وضمان عدم هروب المدخرين للعملات الأخرى، وبما أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك فإن هذا يعني أن ما ستحصل عليه الحكومة باليمين من رفع أسعار الوقود ستدفعه باليسار للبنوك في شكل أسعار فائدة على قروضها والنتيجة النهائية هنا حدوث مزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ومع زيادة التضخم وزيادة سعر الفائدة على الودائع كذلك فإن الحكومة ستقوم بزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات التي يتم بيعها للمستثمرين خاصة الأجانب وهذا سيؤدي لزيادة عجز الموازنة العامة.

اقرأ أيضا: 232 مليار جنيه فوائد ديون مصر في 9 أشهر.. و"المنح" تتراجع

- زيادة تكلفة النقل والمواصلات العامة والميكروباصات والتوك توك.

- زيادة جديدة في سعر تذاكر المترو وأتوبيسات النقل العام والقطارات والحجة هنا جاهزة أمام الحكومة وهي زيادة أسعار الوقود.

- زيادة أسعار الخضر والفاكهة بسبب زيادة سعر الكيروسين وهو الوقود الأهم لدى الفلاحين وكذا بسبب زيادة تكلفة نقل السلع بين المحافظات.

- زيادة الأعباء على المزارعين بسبب زيادة تكلفة الري والحرث والحصاد، وبالتالي دفع بعضهم نحو هجرة أراضيهم أو تبويرها أو بيعها والاتجاه للاستثمار العقاري.

- تراجع إنفاق الأسرة على الصحة والتعليم والسياحة والتنزه بسبب زيادة تكاليف الحياة، وبالتالي مزيد من الشلل في الحياة الاقتصادية وما يترتب على ذلك من بطالة وغيرها.

- تراجع نسب الإنفاق من قبل الأسرة على شراء الاحتياجات غير الضرورية وبالتالي حدوث ركود داخل الأسواق وتراجع في مبيعات المصانع، وهو ما قد يدفعها للاستغناء عن العمالة أو إغلاق أبوابها.

- تعرض مصانع وشركات ورجال أعمال لخسائر اقتصادية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ومنها الوقود والكهرباء وهو ما يعني إيرادات ضريبية أقل للدولة.

- الضغط على العملة المحلية بسبب قيام بعض المدخرين بتحويل مدخراتهم من الجنيه للدولار أو الذهب للحفاظ على قيمتها ومنعها من التآكل أو التعرض للخسائر.

- هروب بعض الاستثمارات الأجنبية من البلاد بسبب زيادة التضخم الذي يعد آفة أي استثمار، وكذا تأجيل قدوم بعض الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

اقرأ أيضا: ضربة جديدة لاقتصاد مصر.. هروب جماعي لشركات شحن عملاقة

- زيادة أسعار الأراضي والعقارات والشقق السكنية وكذا زيادة إيجارات الوحدات السكنية، وهذا يترتب عليه آفات اجتماعية خطيرة منها تأخر سن الزواج.


وأعلنت عدة دول عربية منها الأردن، وسلطنة عمان، والإمارات، عن خفض أسعار الوقود، ابتداء من يوم غد السبت (أول تموز/ يوليو 2017)، وذلك اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، بعد الانخفاض في أسعار النفط.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهرين خلال تداولات أول أمس الأربعاء، بعد أن أفادت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع المخزونات بمقدار 851 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 حزيران/يونيو.

وتواجه سوق النفط صعوبات للعام الثالث على التوالي من مخزونات بالغة الارتفاع يبدو أنها تأبى أن تتقلص على الرغم من أن دولا من "أوبك" ومن خارجها مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان قلصت إنتاجها.

وعلى صعيد ذات صلة، سخر الفنان والناشط المصري المعارض للانقلاب العسكري عبد الله الشريف، من قرار ارتفاع أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز بطريقته الخاصة، في فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "بس يا خروف".