توقع متعاملون بالبورصة
المصرية أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من هروب
الاستثمارات، والاتجاه نحو البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في ظل اتجاه دول العالم نحو الفائدة الصفرية.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "
عربي 21"، أن
البنك المركزي المصري لم يضع في الاعتبار آراء المحللين واتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية، ولذلك فمن المتوقع أن يتخارج بعض المستثمرين من
البورصة والاتجاه للاستثمار في الشهادات التي من المتوقع أن تطرحها البنوك خلال الفترة المقبلة بفائدة لن تقل عن 22 بالمائة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2 بالمائة بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتجاوز 7 بالمائة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في تشرين الأول / نوفمبر الماضي.
وتبع ذلك قيام البنوك بطرح شهادات استثمارية بفائدة تراوحت بين 16 و20 بالمائة، وسط توقعات بأن يتم طرح شهادات أخرى جديدة بفائدة ربما تتجاوز 22 بالمائة.
وقال المحلل عادل مصطفى، إن قرار رفع الفائدة يؤكد أن البنك المركزي المصري لم يدرس القرار بشكل جيد، ولم يلتفت إلى تداعيات استمرار رفع أسعار الفائدة على قطاع الاستثمارات الذي من المؤكد أن يشهد أزمات عديدة خاصة مع عزوف عدد كبير من المستثمرين عن اللجوء للبنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية سواء بغرض توسيع الاستثمارات القائمة أو فتح استثمارات جديدة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "
عربي 21"، إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة سوف يؤثر بشكل مباشر على حجم السيولة الموجود في البورصة المصرية، وليس من المستبعد أن يتخارج عدد من المستثمرين والاستثمار في الشهادات التي تطرحها البنوك بعائد مرتفع ومضمون، ودون أية مخاطر مثلما يحدث في تعاملات البورصة التي تتسم بالمغامرة والمخاطرة.
وتوقع المحلل المالي محمد جاب الله، عدة سيناريوهات بعد رفع الفائدة، السيناريو الأول أن يبدأ السوق على انخفاض حاد لمدة دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تكون الاستراتيجية شراءً، لأنه لن يتجاوز الهبوط في أي حال من الأحوال مستويات 13130 تقريباً.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن يبدأ السوق من حيث انتهى وينخفض تدريجياً، وفي هذه الحالة تكون الاستراتيجية احتفاظ وشراء الانخفاضات.
وأشار جاب الله إلى أن السيناريو الثالث وهو الأخطر، ويتمثل في بدء المؤشر على ارتفاع بدون أحجام تداول، فهذا يعني بطبيعة الحال أن بدء المتاجرة بالبيع أولاً لأنه في هذه الحالة قد يتعرض السوق لهزة عنيفة للأسفل.
وتوقع أن موجة الهبوط ستكون عند مستوى 13150 حتى 13050 نقطة، وستستمر لليوم فقط، ويستأنف السوق نشاطه ويستهدف 14200 في الأجل القصير.
كما توقع أن تتأثر البورصة سلبيا نتيجة لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل عوائد البنوك المرتفعة بدون مخاطرة مما يضيف عبئا على السوق والتي عانت مع بدء تطبيق ضريبة الدمغة.