"الحرية لعلا وحسام".. حملة للإفراج عن ابنة القرضاوي وزوجها

دشنت شخصيات معارضة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، حملة تطالب بالإفراج عن "علا" ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف، المعتقلين في السجون المصرية، وذلك في أعقاب قيام النيابة المصرية، أمس، بتجديد حبسهما.

ودعت الحملة، في بيان مشترك لها مع أسرتي "علا" و"حسام"، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنهما، محملة إياها المسؤولية عن أي أذى يلحق بهما.

وأشارت الحملة إلى أنه "تم القبض عليهما في العاشرة من مساء يوم الجمعة، الموافق الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي، في قرية رمسيس بالساحل الشمالي خلال قضاء عطلة عيد الفطر، من الشاليه المملوك للوالدة المرحومة السيدة أم محمد، الذي تعودت العائلة قضاء الأعياد والمناسبات فيه".

وأضافت: "تمت عملية القبض عليهما أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، حيث فوجئ الجميع بقوة أمنية تقتحم القرية، وتمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشالية ملك للشيخ القرضاوي، المحجوز على أمواله، والحقيقة أن الشاليه ملك للمرحومة زوجته كما ذكرنا. وفي جميع الأحوال، فإن عملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي -وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها- فإنه لا يوجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون".

وقالت الحملة: "نحن هنا نستغرب من ظهور قوة من الشرطة بهذه السرعة، بزعم تطبيق القانون، بينما الجرائم المنظمة تفتك بالمجتمع، وبالشارع المصري دون أن يهتم أحد".

وتابعت: "سواء كان هذا الموقف حدث بوشاية أو بلاغ كيدي، أو لأي ظرف سياسي تمر به العلاقات المصرية القطرية (حيث إن السيدة علا يوسف القرضاوي مواطنة قطرية)، فإن هذا الأمر ليس له علاقة بالتهم التي وجهت لاحقا، مثل الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية".

وشدّدت الحملة على أن "ما حدث ليس أكثر من مشهد بسيط ضمن آلاف المشاهد التي يتعرض لها كل من يقيم في مصر، مصريا كان أو غير مصري"، مضيفة: "نحن ندين ونستنكر الزج بالنساء والأقارب في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها".

وأكملت: "إذا كانت هناك خصومة بين النظام المصري وبين فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، فإن ذلك لا يعطي الحق للسلطات في تصفية الحسابات مع أبنائه وأقاربه".

وذكرت أن "التهم الموجهة للسيدة علا وزوجها المهندس حسام لا دليل عليها، وتوجه لأناس مسالمين لا علاقة لهم بأي عنف، ولم يعرف عنهم سوى الخير والصلاح، وليس لهم أي علاقة بأي تنظيمات غير رسمية ولا بتمويلها، ولم يسبق لهم الانضمام لأي جماعات على غير أساس قانوني".

وتابعت: "لقد وجهت هذه التهم ذاتها للسيد المهندس حسام علي خلف زوج السيدة علا قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق، ويتم حبسهما على ذمة القضية دون أي داع، وكأن حياة الناس لعبة في يد مجموعة من المسؤولين غير المسؤولين".

وأردفت: "السيدة علا مواطنة قطرية تحمل جواز سفر قطريا، وتم منعها من إخطار سفارتها، وحضور من يمثلها، وهو حق من حقوقها الأصيلة التي لا يمكن منعها منه، وهناك العديد من الحالات المماثلة، حيث حضر من يمثل سفارة المتهم أثناء التحقيق، برغم كونه من أصول مصرية".

وذكرت: "تقول بعض الصحف السوداء إن السيدة علا وزوجها المهندس حسام كانا مختفيين عن الأنظار قبل القبض عليهما، وإنهما كانا مطاردين من قوات الأمن، ونحن نؤكد أن كل ذلك كذب محض، ولا أساس له من الصحة، وأنهما كانا مقيمين في منزلهما وعنوانهما المعروف بالمقطم، ولم يتركاه إلا لقضاء عطلة العيد في مكان يعرف القاصي والداني أنهما فيه".

وجددت نيابة أمن الدولة، الأربعاء، حبس علا القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا وزوجها 15 يوما؛ بتهمة "الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، حسب مزاعمها.