بدأت منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق برنامج غير مسبوق لتطوير
الطاقة المتجددة، مع وجود أكثر من 67 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في مراحل تنفيذ مختلفة تتراوح بين التصميم والدراسة.
ووفقاً لتقرير أعدته "ميد"، الشركة العاملة في مجال خدمات ذكاء الأعمال تحت عنوان "الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017"، فإن ذلك يتطلب
استثمارات بأكثر من 200 مليار دولار، إضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب هذه القدرة الإضافية.
كما سيزداد عدد مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة حيث تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب السريع المتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة.
ونظراً للاحتياطيات الهيدروكربونية الهامة المتوفرة في المنطقة، فإن الشرق الأوسط تأخّر في اعتماد الطاقة المتجددة. إلّا أن هذا الواقع بدأ يشهد تبدلًا جذريًا خلال السنوات الخمس الماضية. وفي العام 2013، كلفت أبوظبي تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، وهي محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميغاواط. ومنذ ذلك الحين، أدى الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية لبعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي تم دعمها من خلال تقديم تعريفات منخفضة قياسية.
وفي البلدان الإثنى عشر التي شملها التقرير بشكل معمّق، بلغ في 2015 مجموع القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271,761 ميغاواط، حيث كان ما يزيد على 7 في المائة منها من الطاقة المتجددة. إلاّ أنّ الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرومائية، إذ قام المغرب فقط في شمال أفريقيا الإمارات بإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميغاواط.
ومن المتوقع أن يتغير ذلك بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مع التعريفات القياسية المنخفضة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جميع أنحاء المنطقة، مما يُبدّل تصورات الحكومات والمرافق حيال الطاقة المتجددة. في حين كانت الطاقة المتجددة غائبة تقريباً قبل 10 سنوات.
ويوفر أحدث تقرير من "ميد" تحليلاً تفصيلياً عن كل بلد على حدة في ما يختص بأهداف الطاقة المتجددة والمشاريع المخطط لها ، إضافة إلى العملاء والجهات الفاعلة الرئيسية في كل سوق.
وفي حين أن الظروف المواتية لتطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معروفة منذ فترة طويلة، فإن تشجيع الحكومات على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع الوقود وانخفاض تكلفة التكنولوجيات يحثّان على اعتماد برامج الطاقة النظيفة الرئيسة.
ومن العوامل الرئيسية وراء الحثّ على تنويع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، هو الارتفاع الحاد في الطلب على الغاز بفضل كفاءته المتزايدة ومعدّل الانبعاثات الأكثر انخفاضًا مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.