للضغط على والدها.. مصر توجه عشر تهم ثقيلة لابنة القرضاوي

زعم موقع اليوم السابع المصري، أن القضاء المصري وجه تهما ثقيلة لعلا القرضاوي، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يضعه النظام المصري على قوائم المطلوبين بتهم الإرهاب.

وبحسب ما نشره الموقع، ووصفه المراقبون بأنه مبالغات غير صحيحة تهدف إلى الانتقام الضغط على الشيخ القرضاوي فقد جاءت التهم  على النحو التالي:

- الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر
- الانضمام إلى جماعة إرهابية
- تولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون
- مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية
- تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر
- محاولة إسقاط الدولة المصرية
- التحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء
- إثارة الفوضى والتحريض على التظاهر
- استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
- المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية

وتصل عقوبة هذه التهم بحسب القانون المصري، وبحسب ما حكم به القضاء على آخرين سابقا، إلى السجن المؤبد والإعدام أحيانا.

وكان نيابة أمن الدولة المصرية جددت حبس ابنة الشيخ القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما، بتهمة الانضمام لجمعة "إرهابية".

وكانت السلطات اعتقلت علا وزوجها مطلع الشهر الجاري من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر.

وكانت شخصيات معارضة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شدنت حملة تطالب بالإفراج عن علا وزوجها المهندس حسام خلف.

ودعت الحملة، في بيان مشترك لها مع أسرتي "علا" و"حسام"، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنهما، محملة إياها المسؤولية عن أي أذى يلحق بهما.

وقالت الحملة: "نحن هنا نستغرب من ظهور قوة من الشرطة بهذه السرعة، بزعم تطبيق القانون، بينما الجرائم المنظمة تفتك بالمجتمع، وبالشارع المصري دون أن يهتم أحد".

وشدّدت الحملة على أن "ما حدث ليس أكثر من مشهد بسيط ضمن آلاف المشاهد التي يتعرض لها كل من يقيم في مصر، مصريا كان أو غير مصري"، مضيفة: "نحن ندين ونستنكر الزج بالنساء والأقارب في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها".

اعتبرت الحملة أن النظام المصري يصفي خصومته مع الشيخ القرضاوي باحتجاز أبنائه وأقاربه.

وكان زوجها المهندس حسام خلف قضى عامين في سجن العقرب بتهم مشابه قبل أن يفرج عنه، ثم أعيد القبض عليه مرة أخرى بدون أي تهم أو أدلة.

وأردفت الحملة : "السيدة علا مواطنة قطرية تحمل جواز سفر قطريا، وتم منعها من إخطار سفارتها، وحضور من يمثلها، وهو حق من حقوقها الأصيلة التي لا يمكن منعها منه، وهناك العديد من الحالات المماثلة، حيث حضر من يمثل سفارة المتهم أثناء التحقيق، برغم كونه من أصول مصرية".