التحقيق مع رئيس نقابة يونانية لرفعه لافتة داعمة لفلسطين

فتحت السلطات اليونانية تحقيقًا تأديبيًا مع رئيس نقابة موظفي بلدية نيا فيلادلفيا بعد تعليق لافتة داعمة لفلسطين بناءً على طلب النقابة.

وجاء التحقيق إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، معتبرًا أن اللافتة علقت في مكان عام بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات استدعت رئيس النقابة، الذي لم تُكشف هويته، للتحقيق في الواقعة، وفي المقابل، أصدرت النقابة بيانًا حاسمًا ترفض فيه التحقيق وإزالة اللافتة.

وأكد البيان أن دعم الشعب الفلسطيني يُعتبر تعبيرًا عن تضامن إنساني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الرسائل تُعرض في المباني العامة حول العالم. وأوضح البيان:

"بينما يعاني الشعب الفلسطيني من الحرب والجوع، فإن الدعوة لإزالة هذه اللافتة تمثل انحرافًا عن روح التضامن الإنساني".

والحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها في اليونان، إذ سبق أن فتحت السلطات في أكتوبر الماضي تحقيقًا ضد معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في أثينا، حيث أعدت المعلمة مع طلابها لافتة تطالب بالحرية لفلسطين، ما أثار جدلًا واسعًا دفع السلطات لفتح تحقيق مشابه.

موجة تضامن واسعة
رغم هذه الإجراءات، شهدت اليونان موجة تضامن واسعة مع القضية الفلسطينية. العديد من النقابات العمالية، والبلديات المحلية، وحتى الأفراد، أعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال رفع الأعلام واللافتات أو تنظيم فعاليات تضامنية.

وتأتي هذه المواقف التضامنية في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة. فمنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحرب دامية بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار فقدان أكثر من 10 آلاف شخص وسط دمار هائل ومجاعة تقتل العشرات يوميًا. هذه الأزمة الإنسانية تُعتبر من بين الأسوأ في العصر الحديث، مما دفع لموجات تضامن عالمية، بما في ذلك في اليونان.

ويعد تصرف السلطات اليونانية بإجراء تحقيقات ضد الأصوات التضامنية يثير تساؤلات حول حرية التعبير في البلاد، خاصة في ظل تأكيد النقابات والمنظمات على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية.