تهديدات من قوات حفتر لإيطاليا.. ما علاقة مبادرة فرنسا؟

هدد المتحدث باسم القوات التابعة للبرلمان الليبي في طبرق، العقيد أحمد المسماري، إيطاليا؛ برد قوي على ما وصفه بالتدخل في السواحل الليبية.

ووصف المتحدث باسم القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ البعثة الإيطالية التي ستصل إلى سواحل طرابلس قريبا بطلب من حكومة الوفاق، بأنه "استهتار" يهدف إلى إحداث مشكلة تشوش على المبادرة الفرنسية"، حسب تصريحات صحفية.

دعم وليس غزوا

في المقابل، نفى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، وصف البعثة بأنها إرسال ضخم لأساطيل كبيرة وأسراب طائرات حربية، مؤكدا أن البعثة جاءت تلبية لطلب من رئيس الحكومة فائز السراج، وأنها خطوة لتعزيز قدرة السلطات الليبية على مراقبة الحدود الوطنية.

اقرأ أيضا: حفتر والسراج.. المصافحة تخفي انقسامات عميقة

وبحسب إحصائيات حديثة، فإنه وصل نحو 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر من ليبيا، منذ عام 2014.

وطرحت التهديدات من قبل المتحدث باسم قوات حفتر عدة تساؤلات، منها: "ما علاقة مبادرة فرنسا التي أغضبت الإيطاليين بالبعثة الإيطالية العسكرية؟ وهل ستفسد هذه التهديدات العلاقة بين حكومة الوفاق في طرابلس وبين حفتر؛ كون الحكومة هي التي طلبت هذه القوات الإيطالية؟".

تساؤلات بلا إجابة

من جهته، وجه وزير العدل الليبي السابق وأحد الطاعنين في مذكرة روما، الموقعة بين المجلس الرئاسي الليبي وحكومة إيطاليا، صلاح المرغني، عدة تساؤلات لطرفي الاتفاقية، قائلا إنه من حق الليبيين معرفة إجابة هذه التساؤلات، ومنها: "أين سينقل المقبوض عليهم والضحايا؟ هل سينقلون ويسجنون في مراكز اعتقال في ليبيا أم في إيطاليا؟ وهل ستدخل فعليا قطع بحرية حربية "طليانية" إلى ميناء طرابلس البحري (لأول مرة منذ عام 1960؟)".

وأضاف لـ"عربي21": "هل ستُمنع المنظمات الإنسانية التي تقوم بعمليات الإنقاذ من العمل في البحر؟ وما هو الأساس القانوني لمثل هكذا طلب من رئيس المجلس الرئاسي، علما بأن اتفاقية 2008 لم تضمن المياه الإقليمية الليبية لأي عمليات إيطالية بأي شكل؟ وما هو الأساس القانوني لمخالفة المجلس الرئاسي للحكم الصادر من دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في 2 شباط/ فبراير2017؟".

وأكد المرغني أن "الموضوع الأهم والأخطر هنا؛ هو فكرة طلب القوة البحرية الإيطاليه للبقاء والعمل في ميناء طرابلس والمياه الليبية، وحشر اللاجئين في معتقلات ليبية، وهو ما نعتبره تحايلا على القانون الدولي الإنساني"، كما قال.

حرب بالوكالة

من جانبه، أكد وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى تويجر، أن "إيطاليا تهتم فقط بمنع المهاجرين من الوصول إليها ولا يهمها ما قد تتعرض له ليبيا بتزايد عدد المهاجرين على أراضيها"، معتبرا أنه "كان على السراج أن يضغط للوصول إلى مصالح متوازنة، وأهمها المساعدة على منع هذه الهجرة من مصادرها لأن ليبيا ليست إلا ممرا"، حسب قوله.

اقرأ أيضا: ما مصير مبادرة فرنسا بشأن ليبيا بعد لقاء حفتر والسراج؟

وبخصوص مبادرة فرنسا وعلاقتها بالموضوع، قال تويجر لـ"عربي21": "من الواضح، وقبل بدء لقاء باريس بين حفتر و(رئيس حكومة الوفاق فائز) السراج؛ عدم رضا إيطاليا عن هذا اللقاء، وكانت تتخوف أن يرفض السراج التوقيع على اتفاقية إرسال بعثة إيطالية إلى سواحل طرابلس، وقد يكون اتفاق السراج مع إيطاليا نوعا من الترضية لها"، وفق تقديره.

"صراخ أجوف"

ورأى الناشط السياسي الليبي، مختار كعبار، أن "تهديدات قوات حفتر مجرد صراخ أجوف، فليس لها أي قدرة لمواجهة إيطاليا، لا بحرا ولا جوا، وهو مجرد استعراض عضلات لإظهار أنهم أقوى من حكومة الوفاق"، كما قال.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"؛ أن "هناك صراعا خفيا على الغاز الليبي بحكم أنه أقرب لأسواق أوروبا، بين شركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية، وكل من الشركتين لديهما عقود بهذا الشأن منذ عهد القذافي، فالصراع الآن على العقود الجديدة والاستكشافات المتاحة"، وفق تقديره.

وقال الإعلامي من الشرق الليبي، عاطف الأطرش، إن "ايطاليا لا تتحرك إلا بالاتفاق مع الدول الأوروبية الأخرى، ويبدو أنها حصلت على الضوء الأخضر"، مضيفا لـ"عربي21": "لم أفهم بعد كيف يتأتى غزو بلد لآخر بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا وتحقق قبولا شعبيا، وما تهديدات المسماري إلا حرب كلامية للاستهلاك المحلي ليس إلا"، حسب قوله.

ووقعت حكومة الوفاق الليبية ونظيرتها الإيطالية في 3 شباط/ فبراير الماضي، مذكرة تفاهم تشمل ثمانية بنود من أجل وقف الهجرة غير الشرعية. والمذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتضمن أن تقوم إيطاليا بمهام التدريب وتوفير المعدات والمساعدة لقوات خفر السواحل الليبية، مثل طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود.