"ثوري مصر" يستنكر استئناف اجتماعات المجلس المصري الأوروبي

أعرب المجلس الثوري المصري عن أسفه العميق لقرار الاتحاد الأوروبي باستئناف اجتماعات مجلس المشاركة المصري الأوروبي، مؤكدا أن دعم النظام المصري الحالي والتعاون معه سوف يقوض مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.

جاء ذلك في خطاب أرسلته رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، إلى كل من فيديركا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، وأيضا إلى وزارة الخارجية الألمانية، والنمساوية، والإيرلندية، والإسبانية، والدنماركية، والسويدية، والنرويجية، والهولندية. 

وقالت "عزام" في بيان لها الخميس: "يشكّل البيان الصحفي المشترك للدورة السابعة ببروكسل في 25 تموز/ يوليو الماضي إهانة لملايين المصريين العاديين الذين حُرموا من حريتهم وحقوقهم الإنسانية والسياسية الأساسية، بل حُرموا من حياتهم ذاتها في ظل الظروف الحالية".

وذكرت أن قرار الاتحاد الأوروبي يشير بوضوح إلى أنه "يغض الطرف عن السجل الأسود لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان، وتقييده لأهم الحريات الأساسية، وتضييقه على المجتمع المدني، وغياب أي مساءلة عن المذابح والقتل خارج نطاق القضاء خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضافت أن "سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية تتجاهل أهم المبادئ الأساسية له، بما في ذلك المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي أكدت على التمسك بتعزيز حقوق الإنسان في جميع علاقاتها الخارجية، فضلا عما يؤكده ميثاق الاتحاد للحقوق الأوروبي الأساسية على ضرورة الالتزام من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد بمجابهة انتهاكات حقوق الإنسان، والتحدث عنها في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "قرار الاتحاد الأوروبي سوف يتم اعتباره مكافأة للنظام الحالي في وقت تتصاعد فيه انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لتقارير عديدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس واتش والعفو الدولية، بما في ذلك الانتهاكات الأخيرة بما فيها عمليات القتل خارج نطاق القانون التي شهدت مقتل خمسين مصريا على أيدي قوات الأمن في الأسبوعين الماضيين، في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة وتغول إجرام قوات الأمن التي تقوم بقتل الأبرياء دون أي مساءلة على الإطلاق".

وقالت: "نستطيع أن نصف الاقتراح بأن النظام المصري سوف ينجح في الحد من الهجرة غير الشرعية من شواطئه بالتفاؤل الذي لا أساس له من الصحة عندما تتحدث الإحصاءات عن تضاعف الفقر في العامين الماضيين مع التضخم السنوي بنسبة 33%، وزيادة سكانية مطردة غالبيتها الساحقة من الشباب الذين ليس لديهم أي أمل في أي مستقبل أو حرية".